الحملة الوطنية لإعادة #النازحين تحمّل الحكومة مسؤولية الدم اللبناني وتلوّح بـ #العصيان_المدني

"الجرائم التي شهدتها مناطق عدّة مؤخرًا، هي نتيجة مباشرة لتواطؤ الحكومة"

“الجرائم التي شهدتها مناطق عدّة مؤخرًا، هي نتيجة مباشرة لتواطؤ الحكومة”
@KhaouliMaroun

حمّل المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين النقيب مارون الخولي الحكومة اللبنانية مسؤولية ما وصفه بـ”نزيف الدم اللبناني”، معتبرًا أن الجرائم التي شهدتها مناطق عدّة مؤخرًا، من غزير إلى ميس الجبل وبحمدون وزحلة والأشرفية وطرابلس وبصاليم ومزرعة يشوع، هي نتيجة مباشرة لتواطؤ الحكومة وتغاضيها عن تداعيات النزوح السوري العشوائي وغير المنضبط.

وفي مؤتمر صحافي بعنوان “دماء اللبنانيين ثمن تواطؤ الحكومة، جرائم النزوح تُزهق لبنان وتحذيراتنا تتحقق”، عقده في بيت العامل – جل الديب، قال الخولي إن كل قطرة دم لبنانية هي “شاهد إدانة ضد حكومة تغاضت حتى الموت”، مشيرًا إلى أن الحملة كانت قد حذرت مرارًا من أن سياسة التراخي ستؤدي إلى تفشي الجريمة والفوضى.

واستعرض الخولي عددًا من الوقائع، أبرزها جريمة غزير التي راح ضحيتها الزوجان جورج تحومي وليليان يزبك، مشيرًا إلى أن الشبهات تدور حول نازح سوري مطرود قبل أيام من وقوع الجريمة. كما لفت إلى اعتقال عشرات السوريين المسلحين في مناطق مختلفة، وتفكيك خلايا إرهابية، في وقت تفتقر فيه الدولة إلى الرقابة الكافية وسط انتشار أكثر من مليوني نازح، ما حوّل لبنان إلى “ساحة خصبة للإجرام المنظم واختراق التنظيمات الإرهابية”، على حدّ تعبيره.

واعتبر أن “سياسة العودة الطوعية أثبتت فشلها”، محمّلًا الحكومة المسؤولية عن تغذية الشعور بالتمكين لدى النازحين غير الشرعيين، ومتهمًا إياها بالإصرار على تجاهل خطة الترحيل التي أعدتها الحملة الوطنية، والتي قال إنها تتوافق مع الدستور اللبناني الذي لا يعترف باللجوء الدائم.

وفي هذا السياق، دعا الخولي أهالي الضحايا اللبنانيين إلى “مقاضاة رئيس الحكومة والوزراء المختصين بتهمة القصور المتعمد”، معلنًا نية الحملة التقدم بشكاوى رسمية لمحاسبة المتورطين في ما وصفه بـ”التواطؤ القاتل”.

كما طالب مجلس النواب بالتصويت الفوري على اقتراح قانون ترحيل النازحين خلال ستة أشهر، وناشد اللبنانيين بمقاطعة كل جهة سياسية أو دينية أو إعلامية تروّج للتوطين، معتبرًا ذلك “تواطؤًا وشراكة في الجريمة”.

وختم الخولي بتحذير شديد اللهجة، مؤكدًا أن الحملة ستلجأ إلى العصيان المدني الشامل وعرض ملف النزوح أمام المحاكم اللبنانية والدولية في حال لم تُفعَّل خطة الترحيل الفوري في وقت قريب، قائلاً: “لن نسمح بأن تتحول أرض الأرز إلى مقبرة جماعية لسياساتكم الفاشلة المتواطئة. كفى دماء، كفى تواطؤًا. الترحيل الآن”.

اخترنا لك