في جريمة وصفها ناشطون بـ”الوحشية”، أقدم نظام الملالي في إيران صباح الأحد 27 يوليو على تنفيذ حكم الإعدام بحق اثنين من عناصر منظمة “مجاهدي خلق”، وهما بهروز إحساني (69 عامًا) ومهدي حسني (48 عامًا).
وكان إحساني قد اعتُقل في طهران بتاريخ 6 ديسمبر 2022، حيث نُقل إلى سجن إيفين وتعرض للتعذيب، فيما اعتُقل حسني في 11 سبتمبر 2022 بمدينة زنجان، ونُقل لاحقًا إلى الجناح 209 في سجن إيفين، حيث لقي المعاملة نفسها.
وصدر حكم الإعدام بحقهما من قبل القاضي المثير للجدل إيمان أفشاري، رئيس الشعبة 26 في ما يُعرف بمحكمة الثورة في طهران، بتهم شملت “البغي، المحاربة، الإفساد في الأرض، الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق، جمع معلومات سرية، والتآمر ضد الأمن القومي”.
ورغم الإدانات الدولية الواسعة، بما فيها مواقف المقررين الخاصين للأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية، التي طالبت بإلغاء الحكم، أصرّت السلطات الإيرانية على تنفيذ الإعدام، ما أثار موجة غضب واسعة في أوساط المعارضة الإيرانية والمنظمات الحقوقية العالمية.
وكان بهروز إحساني قد وجه رسالة للشعب الإيراني بعد صدور الحكم قال فيها: “من هذا النظام القائم على الإعدامات لا يُتوقع غير ذلك… لا أساوم أحدًا على حياتي، وأنا مستعد لأن يكون دمي القليل فداءً لطريق حرية شعب إيران”.
من جهتها، دعت المقاومة الإيرانية مجددًا الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء، إلى تحرك فوري لإنقاذ أرواح السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام في إيران، محذّرة من تفاقم القمع الدموي الذي يمارسه النظام بحق معارضيه.