في ذكرى تفجير مرفأ بيروت…

كيف لنا أن نعيش في كنف دولةٍ والعدالة فيها مفقودة؟
كيف يُقام ميزان القضاء بين التهديد والتكبيل؟
كيف ننعم بالأمن والأمان، وجريمة العصر مرّ عليها خمس سنوات، ولا تزال تفاصيلها عالقة في ذاكرة أمة بأكملها؟

خمس سنوات مرّت، ولم تغب لحظة عن أذهان اللبنانيين.
لحظة الانفجار التي لم تفرّق بين طائفة أو مذهب أو حزب، ولم ترحم طفلًا ولا امرأة ولا شيخًا.
لحظة هزّت ضمير الإنسانية، لكنها لم تُحرّك ما يكفي من ضمائر في الداخل لإحقاق الحق.

هذا العام، علّقنا آمالًا كبيرة على انطلاقة عهد جديد، رفعت سقف الطموحات مع تلاوة القسم أمام ٧٣ سفيرًا من دول العالم، وأمام الشعب اللبناني المقيم والمغترب، حين تعهد فخامة الرئيس بتحقيق العدالة في جريمة ٤ آب ٢٠٢٠.

واليوم، وبعد مرور سبعة أشهر على انطلاقة هذا العهد، ومع حلول الذكرى الخامسة للفاجعة، نترقّب تنفيذ هذا القسم، وتطبيق البيان الوزاري الذي التزم به دولة الرئيس نواف سلام.

نحن بحاجة إلى معرفة الحقيقة الكاملة

على الحكومة أن تُطلع الرأي العام على كل من شارك وخطط وتواطأ وتسبّب في هذه الجريمة.
نريد أن نرى المسؤولين عن استقدام المواد، وتخزينها، وتهريبها، وربما تصنيعها، خلف القضبان.
نريد أن نعرف: هل ما حصل كان قضاءً وقدرًا، أم اعتداءً صاروخيًا نتيجة حروب الآخرين على أرضنا، كما باتت بعض المؤشرات تظهر بوضوح خلال الأشهر الماضية؟

لن نرضى أن نُدفن تحت رماد النسيان

لا، وألف لا، لن نعترف بأننا نعيش في دولة تُدفن فيها العدالة تحت ركام الحسابات السياسية.
لن نقبل أن تُقايَض دماء الأبرياء بالمصالح، ولا أن تُطمَس الحقيقة بحصاناتٍ زائفة.
العدالة في جريمة المرفأ ليست مطلبًا عابرًا، بل هي معركة كرامة وطن.
هي ميزان الثقة بين الناس ودولتهم، فإما أن نُحاكم القتَلة ونبني وطنًا يُحترم فيه الحق،
أو نبقى في دولة مهترئة، ساقطة، لا تُشبه إلا أنظمة الإفلات من العقاب.
إما أن نصل إلى دولة القانون، أو نسقط إلى قاع اللادولة بلا رجعة.
ونحن اخترنا أن نقاتل لأجل الحقيقة، حتى النفس الأخير.