#مارون_الخولي : #لبنان على فوهة بركان أمني…

حذّر المنسق العام لـ “الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين” النقيب مارون الخولي من تفاقم الخطر الأمني في لبنان، معتبرًا أن البلاد تقف على فوهة بركان نتيجة الانفلات الأمني المتصاعد، وتحوّل الأراضي اللبنانية إلى مرتع للخلايا النائمة السورية والمخالفات السكانية المنظمة.

وفي بيان صادر عنه، أشار الخولي إلى أن الحكومة السورية أغلقت أبواب التنسيق مع الحكومة اللبنانية بشأن إعادة النازحين، ما أدى إلى سقوط خطة “العودة الطوعية” وسقوط هيبة الدولة معها، بحسب تعبيره.

ورأى الخولي أن التوقيفات والمداهمات الأمنية التي حصلت في مناطق عدة – من أنطلياس إلى الشويفات، ومن الضاحية إلى البقاع – تؤكد أن الوضع بلغ مرحلة خطيرة، لافتًا إلى أن العديد من الخلايا الإرهابية التي تم ضبطها مؤخرًا تعود لأشخاص سوريين مقيمين بشكل غير شرعي، بعضهم مسلّح، وآخرون يستخدمون صفة “لاجئ” كغطاء للتحضير لأعمال تخريبية تهدد أمن لبنان واستقراره.

وقال: “نحن أمام مشهد شبيه بسيناريو الموصل، حيث تحوّلت مجموعات نائمة إلى أدوات تفجير عند ساعة الصفر. لبنان اليوم مليء بما يمكن وصفه بـ’قنابل سكانية موقوتة’، ما يجعل من استمرار التعامل مع ملف النازحين كقضية إنسانية فقط، ضرباً من الانتحار الوطني”.

ودعا الخولي باسم الحملة الوطنية إلى تحمّل الحكومة اللبنانية مجتمعة مسؤولية الانهيار الأمني، مطالبًا بقرار عاجل لضبط الأمن الداخلي بعد فشل الدولة في فرض خطة الترحيل أو الحفاظ على السيادة.

كما ناشد بإطلاق حملة أمنية وطنية شاملة، تشارك فيها جميع القوى الأمنية والعسكرية، ضمن خطة منظمة تشمل كل المحافظات والمدن، وتستهدف:

• كل سوري أو أجنبي مقيم بشكل غير قانوني أو من دون أوراق ثبوتية.
• من يحمل إقامة منتهية أو لا يملك مستندًا رسميًا.
• المؤسسات أو المحال التي تشغّل أجانب دون إقامات قانونية.
• توقيف أي مركبة يقودها أجنبي من دون أوراق رسمية.
• اعتبار بطاقة مفوضية اللاجئين غير صالحة قانونيًا في حال ثبتت أي مخالفة بحق حاملها.

وختم الخولي بيانه محذّرًا من أن الاستمرار في تجاهل هذا “الخطر الممنهج” وعدم اتخاذ قرار سياسي وأمني موحّد، سيؤدي إلى انفجار آتٍ لا محالة، مؤكدًا أن البلاد أمام تهديد وجودي – أمني، ديموغرافي، واقتصادي – لا يمكن مواجهته ببيانات الإدانة أو دعوات “ضبط النفس”.