التشكيلات القضائية بين التهريب والتسييس… أين القضاة الشجعان؟

اليوم، نشرت مجلة “محكمة” مرسوم التشكيلات القضائية الذي تم تهريبه قبل يومين فقط من إقرار قانون القضاء العدلي الجديد، في خطوة أثارت علامات استفهام كبيرة، لا سيّما أن هذا القانون تضمّن أحكامًا تتعارض صراحةً مع آلية إقرار هذه التشكيلات.

وبصفتنا مراقبين لعمل مرفق القضاء، من حقنا وواجبنا أن نبدي ملاحظاتنا، خصوصًا في ظل ما تمّ تداوله في وسائل الإعلام حول حجم الضغط السياسي الذي مورس، لا سيما على المواقع القضائية الحساسة.

نبدأ بالتنويه إلى أن عددًا كبيرًا من القضاة الذين شملهم مرسوم التشكيلات يستحقون المراكز التي أُسندت إليهم، وقد وصلوا إليها بجدارة استنادًا إلى كفاءتهم وأدائهم وسيرتهم الطيبة، بغضّ النظر عن أي تدخل سياسي أو ضغط قد يكون مورس أو لم يُمارس لصالحهم.

لكن يبقى السؤال الجوهري، أين هم القضاة الذين واجهوا فساد حاكم مصرف لبنان والمصارف؟ سواء في القضاء الجزائي أو المدني، تم تهميشهم تمامًا، وكأن المطلوب معاقبة الشجعان بدلًا من مكافأتهم. لماذا تم نفي كل القضاة المستقلين الذين لا يزورون مرجعيات طوائفهم إلى مناطق نائية خارج بيروت وجبل لبنان؟ هل باتت “الزيارة الواجبة” شرطًا للتشكيل القضائي؟ لماذا جرى نقل قضاةٍ ذاع صيت فسادهم في الإعلام، بدلاً من محاسبتهم أو طردهم من السلك؟ هل التدوير في المواقع القضائية بات وسيلة لحماية الفاسدين بدلًا من مساءلتهم؟

نحن نؤمن بضرورة قيام قضاء مستقل ونزيه، وقد سعينا منذ سنوات مع شركائنا في المجتمع المدني والمجلس النيابي إلى إقرار قانون لتنظيم القضاء العدلي، وهو ما تحقق مؤخرًا، رغم تحفظاتنا على بعض مواده. ولهذا، سنبادر عبر بعض النواب إلى تقديم طعن أمام المجلس الدستوري لإصلاح هذه الثغرات الجوهرية.

سنواصل رفع الصوت عاليًا بوجه أي تدخل سياسي في عمل القضاء، وسنطالب بتطهير هذا السلك من كل من يسيء إليه، حفاظًا على هيبة العدالة وثقة الناس.

وللحديث تتمة…