أصدر تجمّع “علّي صوتك” بيانًا تناول فيه أزمة معمل معالجة النفايات في مدينة صيدا، منتقدًا استمرار تعطّل المعمل عن أداء مهامه منذ أكثر من أربع سنوات، وسط صمت رسمي وتقاعس إداري وصفه التجمع بـ”المريب”.
وأشار البيان إلى أن إدارة المعمل تعتمد سياسة المماطلة وكسب الوقت، عبر الاكتفاء بجمع المواد القابلة للتدوير وبيعها، في حين تُرمى باقي النفايات عشوائيًا على الأراضي المحيطة بالمعمل، ما يزيد من تدهور الوضع البيئي والصحي في المدينة.
ووصف التجمّع هذا السلوك بأنه “نتاج حماية سياسية تسمح للإدارة بنهب المال العام”، مؤكدًا أن هذه الحماية لا تقتصر على السياسيين، بل تشمل أيضًا السلطات المحلية التي شكلت في عهد رئيس البلدية السابق لجنة من المجتمع المدني، اقتصر دورها على توصيف الواقع دون اتخاذ أي خطوات فعالة لمعالجة الأزمة.
وأبرز البيان مفارقة استمرار بلدية صيدا في صرف المستحقات المالية الكاملة لإدارة المعمل، رغم توقفه التام عن المعالجة لأكثر من سنتين، وقيام الإدارة بمعالجة لا تتجاوز 15% من النفايات الواردة، بحسب اعترافات سابقة.
وتساءل التجمّع عن أسباب إصرار البلدية واتحاد البلديات على صرف فواتير النفايات غير المعالجة، وعدم الكشف عن الجهات المستفيدة من هذا الواقع المأزوم، لا سيّما في ظل التراكم الهائل للنفايات في محيط المعمل.
وعقب الانتخابات البلدية الأخيرة، أشار البيان إلى أنه، وبعد مرور أكثر من شهرين، لم يتم حتى الساعة تشكيل لجنة بلدية جديدة لمراقبة أداء المعمل، وهو ما يفاقم حالة الغموض وغياب المساءلة.
وفي هذا الإطار، دعا التجمّع المجلس البلدي، الذي من المزمع أن يجتمع يوم الخميس 7 آب 2025، إلى اتخاذ قرار عاجل بشأن تشكيل اللجنة البلدية الجديدة، ووضع خطة واضحة لتشغيل المعمل أو اعتماد بديل فاعل عنه.
وختم التجمّع بيانه بالدعوة إلى تحرّك سريع من كافة الجهات المعنية، من أجل وضع حدّ لهذه “الكارثة البيئية” التي تعاني منها مدينة صيدا وجوارها، صونًا لصحة المواطنين وكرامتهم.