سلاح “حزب الله” : سرطان في جسد الدولة… وتهديد وجودي للبنان

لبنان ليس دولة ناقصة، بل دولة مخطوفة. والمُختطف هو تنظيم مسلح اسمه حزب الله، يحتكر قرار الحرب والسلم، يحتقر الدستور، ويرفع سلاحه في وجه اللبنانيين كلما هُدد نفوذه أو موقعه. هذا ليس مقاومة… هذا تمرّد دائم على الدولة! لقد انتهى زمن المجاملات السياسية، وسقطت كل أقنعة “الوحدة الوطنية”. من يحمل السلاح خارج الشرعية هو ميليشيا مجرمة، ولو رفع شعار فلسطين. من يهدد اللبنانيين بـ”7 أيار” جديد، يجب أن يُعامل كعدو داخلي، لا كشريك في الحكم.

اللحظة اليوم تقف على مفترق طرق مع جلسة الثلاثاء 5 آب 2025 لمجلس الوزراء، التي وُضعت فيها بند حصرية السلاح بيد الدولة على جدول الأعمال لأول مرة منذ وقف إطلاق النار العام الماضي، بتشجيع من الضغوط الدولية ورئاسة الجمهورية التي جددت الالتزام بمبدأ “الدولة ذات السلاح الواحد”. رغم أن حزب الله ووزراءه شاركوا في التوافق مبدئيًا، فالصيغة المقترحة من قِبل الحزب ترفض الجدول الزمني الواضح وتسعى للالتفاف عبر رمي الكرة إلى المجلس الأعلى للدفاع، أو إبقائها بلا سقف زمني محدد.

السلاح الذي لم يُستخدم يومًا لتحرير شبعا، استُخدم في بيروت والجبل وطرابلس. السلاح الذي لم يمنع إسرائيل من قصف الجنوب والضاحية، استُخدم لقمع الداخل، وتخوين المعارضين، وكسر إرادة الناس. هل تذكرون 7 أيار؟ يومها اجتاح “الحزب” بيروت، لا ليدافع عن الأرض، بل ليُسكت أصواتًا طالبت بكلمة حق. واليوم، الحزب نفسه يُلمّح إلى تكرار المشهد، وكأن الدم اللبناني رخيص!

كل رصاصة يُطلقها حزب الله ضد الدولة، يُموّلها الفقر الذي نعيشه. كل صاروخ يُخزّنه، يدفع ثمنه اللبناني من دوائه ورغيفه وتعليمه. حزب الله بات ميليشيا تموّلها إيران، لتُقاتل بها على أرضنا. قضية فلسطين ليست غطاءً للهيمنة. نحن مع القضية، لكننا ضد كل من يُحوّلها إلى كذبة تُشرعن الإرهاب.

كل يوم يمر دون نزع سلاح حزب الله، هو يوم نخسر فيه كرامتنا كدولة. كل لحظة تقبل فيها السلطة بـ”شراكة السلاح”، هي خيانة للدستور. لم تعد هناك منطقة وسط. إما دولة واحدة بجيش واحد، أو لا دولة إطلاقًا. الحل ليس في “حوار الطرشان”. الحل في فرض سيادة الدولة بالقوة، كما تفرضها كل الدول التي تحترم نفسها. الجيش هو الجهة الوحيدة التي يجب أن تحتكر السلاح. ومن يرفض، فليُعامل كمتمرد، وكخارج عن القانون.

رسالتنا اليوم واضحة، سلاح حزب الله ليس ضمانة للبنان، بل هو التهديد الأول لوجوده.

لن نقبل بوصاية إيرانية، ولا بميليشيا فوق الدولة، ولا بمواطنين درجة أولى يتحكمون برقاب الباقين.

ليخرج حزب الله من خنادق السلاح… أو ليخرج من الحياة السياسية نهائيًا. لبنان لا يُبنى تحت فوهة البندقية، بل تحت سقف القانون فقط.