واشنطن تفرض كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار على بعض طالبي التأشيرات

تستعد وزارة الخارجية الأميركية لإطلاق برنامج تجريبي جديد قد يُحدث جدلاً واسعًا في أوساط المسافرين، إذ يتيح للسلطات القنصلية الأميركية اشتراط دفع كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار أميركي على بعض المتقدمين للحصول على تأشيرة سياحة أو عمل مؤقت (B1/B2)، وذلك في إطار سياسة تهدف إلى الحد من ظاهرة تجاوز مدة الإقامة القانونية في الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ البرنامج في منتصف أغسطس 2025، ويستمر لمدة عام كامل، حيث يُتيح لموظفي القنصليات الأميركية فرض الكفالة على المتقدمين من دول تُصنّف بأنها ذات معدلات عالية في مخالفات التأشيرة، أو تلك التي تفتقر إلى أنظمة تدقيق أمني موثوقة، أو التي تعتمد برامج “جنسية مقابل الاستثمار” دون اشتراط الإقامة الفعلية.

مستويات للكفالة

وفق ما تم الإعلان عنه في الوثائق الرسمية، سيتم تصنيف المتقدمين ضمن ثلاث فئات بحسب مستوى “الخطورة” أو القدرة المالية:

5,000 دولار: لمن لا يستطيعون دفع المبلغ الكامل.

10,000 دولار: المبلغ الأساسي الافتراضي.

15,000 دولار: عندما ترى القنصلية حاجة إلى ضمان إضافي لمغادرة مقدم الطلب في الوقت المحدد.

ويشمل هذا القرار فقط طالبي تأشيرات B1 وB2، ولن يُطبق على مواطني الدول المشمولة ببرنامج الإعفاء من التأشيرة (VWP) مثل دول أوروبا الغربية و”الكيان الغاصب” وأستراليا.

آلية الدفع والاسترداد

سيُطلب من مقدم الطلب دفع الكفالة خلال 30 يومًا من المقابلة القنصلية عبر منصة إلكترونية حكومية، وسيتم الاحتفاظ بالمبلغ في حساب مخصص تابع لوزارة الخزانة الأميركية.

ويُعاد المبلغ بالكامل إذا غادر الزائر الأراضي الأميركية في الموعد المحدد ومن خلال منافذ معتمدة يتم مراقبتها تقنيًا.

أما في حال تجاوز مدة الإقامة القانونية، فستُصادر الكفالة بالكامل. ولا يوجد حتى الآن نموذج رسمي لطلب إعفاء من هذه الكفالة، إلا أن القنصليات الأميركية تحتفظ بحق منح استثناءات في حالات إنسانية أو دبلوماسية خاصة.

انتقادات وتحذيرات

واجه البرنامج انتقادات شديدة من منظمات حقوقية ومراكز أبحاث أميركية، من بينها معهد “كاتو”، حيث وصفته بأنه “إجراء قاسٍ” قد يُشكل عائقًا أمام العائلات وذوي الدخل المحدود.

من جهتها، حذّرت مؤسسات أميركية عاملة في مجال السياحة والسفر من أن هذا الإجراء إلى جانب رسم جديد بقيمة 250 دولارًا تحت مسمى “رسوم نزاهة التأشيرة” قد يُؤدي إلى انخفاض كبير في عدد السياح ويُضعف من قدرة الولايات المتحدة التنافسية على جذب الزوار.

أبعاد سياسية وأمنية

تؤكد وزارة الخارجية الأميركية أن الهدف من البرنامج هو الحد من الانتهاكات المتعلقة بالتأشيرات، والتي تُكلّف الدولة مبالغ باهظة في حال تنفيذ عمليات الترحيل، إذ تُقدّر تكلفة ترحيل المخالف الواحد بأكثر من 17 ألف دولار أميركي.

كما ترى السلطات الأميركية في البرنامج وسيلة للضغط على الحكومات الأجنبية من أجل تحسين أنظمة التدقيق والتحقق من الهويات، بما يُساهم في حماية الأمن القومي الأميركي.

برنامج الكفالة المالية لتأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة قد يُعيد رسم خارطة السفر والسياحة من وإلى أميركا، خاصة إذا تم تعميمه بعد انتهاء المرحلة التجريبية. وبين أهداف الحد من المخالفات ومخاوف التمييز والتمييز المالي، يبقى مصير البرنامج مرتبطًا بردود الفعل المحلية والدولية على تطبيقه.