في خضمّ الجدل السياسي المحتدم حول ملف السلاح غير الشرعي، وقبيل الجلسة المنتظرة لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، شدّدت النائبة بولا يعقوبيان على أن العودة إلى مؤسسات الدولة لم تَعُد خيارًا سياسيًا بل أصبحت شرطًا مصيريًا لإنقاذ الوطن.
وكتبت يعقوبيان عبر منصة “إكس”: “العودة إلى كنف المؤسسات لم تَعُد ترفاً سياسيّاً، بل شرطاً لنجاة الوطن. لا شرعيّة تعلو على شرعيّة الدولة، ولا سلاح يعلو على سلاحها! فإمّا دولة واحدة بقرارٍ واحد وسلاحٍ واحد، أو لا دولة تُرتجى على الإطلاق. بانتظار جلسة مجلس الوزراء اليوم”.
تصريحات يعقوبيان جاءت في ظلّ أجواء سياسية مشحونة، خصوصًا بعد نشر “حزب الله” عشية الجلسة شريطًا مصوّرًا عبر إعلامه الحربي تحت عنوان “خيارنا هو المقاومة”، جدّد فيه التمسّك بالسلاح والاستراتيجية الدفاعية.
كما تزامن الموقف مع إعلان وزير العدل عادل نصار عزمه المطالبة، خلال الجلسة، بجدول زمني واضح لتسليم سلاح “حزب الله”، مؤكّدًا أنّ الإبقاء على السلاح خارج إطار الدولة “لن يكون مقبولًا” وأن لبنان لا يمكن أن يُقاد نحو “الانتحار الجماعي”.
وتترقّب الأوساط السياسية مداولات مجلس الوزراء، وسط انقسام واضح بين من يعتبر أنّ السلاح يجب أن يُسلَّم فورًا للدولة ومن يرى أنّ بقاءه ضرورة في ظلّ الظروف الإقليمية الراهنة، ما يجعل جلسة اليوم محطة مفصلية في مسار النقاش الوطني حول هذه القضية الشائكة.