تصاعد الإعدامات في إيران في عهد بزشكيان

في ظل تصاعد الانتهاكات الحقوقية في إيران، شهدت البلاد خلال فترة حكم مسعود بزشكيان كرئيس للحكومة زيادة حادة في أعداد الإعدامات، وصلت إلى 1515 شخصًا حتى بداية أغسطس 2025. هذا الرقم يعكس تصعيدًا غير مسبوق في قمع المواطنين، حيث أُعدم 6 سجناء جدد يوم الأحد 3 أغسطس في سجون مدينتي كرمانشاه وكرج، ومن بينهم صابر عزيزبور في خرمآباد، ورسول عربي في أراك، ومسلم جلالي في كرمانشاه، بالإضافة إلى محمد غروسي، رضا بختآور، وفريبرز حقي في السجن المركزي بمدينة كرج. تأتي هذه الإعدامات في سياق موجة متسارعة شهدتها البلاد في الأسابيع الأخيرة شملت مدنًا مختلفة مثل مشهد، قم، وأهواز، حيث تم تنفيذ عشرات الإعدامات خلال يوليو 2025 فقط، بزيادة تفوق 74% عن الشهر السابق.

يعكس هذا التشديد الأمني محاولة نظام ولاية الفقيه بقيادة علي خامنئي، المحاصر بأزمات داخلية وخارجية متزايدة، فرض سيطرته عبر سياسة قمع وحشية تستخدم الإعدامات كأداة أساسية لردع وانتفاض الغضب الشعبي المتصاعد. يتضح من التصريحات الصادرة عن المعارضة الإيرانية، وعلى رأسها مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، وفقًا لما أكدته مريم رجوي وأعضاء البرلمان الإيطالي في مؤتمر روما. أن نظام خامنئي يحاول عبثًا من خلال رفع عدد عمليات الإعدام ونصب المشانق في مختلف المدن منع انفجار انتفاضة شعبية واسعة. لكنها بدلاً من كبح الحركة الاحتجاجية، تُؤدي هذه الإجراءات إلى زيادة الغضب الشعبي، وتعزز عزيمة شباب الانتفاضة على إسقاط النظام.

خلال الأيام التي سبقت 3 أغسطس، نفذ النظام إعدامات في مدن مثل ياسوج وغجساران، وشيراز والأهواز، إضافة إلى مشهد ورشت وقم. وقد شملت الإعدامات رجالاً ونساءً من مختلف الأعمار والخلفيات، مما يبرز الحجم الهائل لموجة القمع. كما تم في أوقات سابقة إعدام أشخاص في أماكن متعددة كالخرمآباد وأراك، مع استمرار الإعلان عن أسماء السجناء الذين تم إعدامهم في بيانات رسمية من قبل الجهات المعارضة.

لا يمكن فصل هذه الزيادة في الإعدامات عن السياق السياسي والأمني الذي تشهده إيران، حيث تواجه الحكومة أزمات اقتصادية حادة، غضبًا شعبيًا متصاعدًا بسبب انعدام الحريات، وتوترات إقليمية ودولية تزيد من ضغوطها. في محاولة لتثبيت أركان حكمها، تلجأ السلطات إلى قمع الانتفاضات والتظاهرات من خلال تعميق سياسة الردع والعقاب، ومن هنا تأتي وتيرة الإعدامات المتسارعة كجزء من هذا النهج الأمني القمعي.

مع ذلك، يؤكد مراقبون وممثلون عن المعارضة أن هذه السياسة لن تصمد في وجه إرادة الشعب الإيراني، وأنها على العكس تعزز من تصميم شباب الانتفاضة والمواطنين على التغيير الجذري للنظام الحاكم، ما يجعل المشهد مستقبلاً مفتوحًا على تصاعد الاحتجاجات والتمرد ضد السلطة القائمة.

بذلك، تبدو الإعدامات ليست فقط عقابًا للفرد، بل رسالة سياسية يراد منها ترهيب المجتمع ككل، لكن في المقابل فهي ترفع من منسوب الغضب الشعبي وتصقل إرادة شباب إيران في المسيرة نحو الحرية والعدالة، وسط حالة من الاستقطاب والاحتقان السياسي تتماهى مع أزمة شاملة يعجز النظام عن إدارتها بفعالية.

هذه الأوضاع تعكس أزمة جوهرية في نظام ولاية الفقيه، الذي وجد نفسه محاصرًا بأزمات متشابكة، داخلية وخارجية، حيث اختار التصعيد الأمني كخيار رئيسي لمواجهة المخاطر، رغم ما تحمله تلك الخطوة من تداعيات إنسانية وسياسية قد تزيد من حدة الأزمة بدلاً من احتوائها.