“جلسة” حماية #الشيعة

لم تكن جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي عادية. برئاسة رئيس الجمهورية، ودور محوري لرئيس الحكومة، اتُّخذ فيها قرار هو بلا شك من بين الأكثر جرأة منذ سنوات: تحديد جدول زمني لسحب سلاح “حزب الله”. قرارٌ تاريخيّ، لا فقط بمضمونه، بل بلحظة سياسية فارقة، وهذه أبرز مفاعيله:

أولًا، قبل انعقاد الجلسة، مارس “حزب الله” أقصى درجات الضغط والتهويل، ملوّحًا بالشارع وبعودة مشاهد العنف التي خبرها اللبنانيون في 7 أيار. كلّ ذلك في محاولة مكشوفة لمنع الحكومة من مجرّد التفكير بالمساس بـ “قدسيّة” سلاحه. حتى كلمة الشيخ نعيم قاسم، التي تزامنت مع الجلسة، لم تكن سوى إنذار واضح للحكومة: حدودكم هنا، لا تتخطوها.

لكنّ الحكومة لم تخضع. للمرة الأولى منذ زمن طويل، كُسرت هيبة السلاح، وارتفعت كلمة الدولة فوق صوت التهديد. إنه بداية مسار لا بد أن يُستكمل بتفكيك عناصر ومنطق الدويلة، وإعادة الاعتبار للدستور.

ثانيًا، لقد تراجعت الآمال المعقودة على الرئيسين عون وسلام خلال الفترة الماضية، بعدما بدا أن التسوية وتجنّب مواجهة “الحزب” أصبحا القاعدة في التعامل مع سطوته. تردّد وتراخٍ حوّلا العهد إلى إدارة أزمة لا مشروع إنقاذ. هذا ما عبّر عنه الرئيس عون نفسه، عندما اعترف صراحة من وزارة الدفاع بأنه خسر من شعبيته الكثير بسبب هذا المسار.

من هنا، شكّلت جلسة الثلاثاء بارقة أمل حقيقية في إعادة ترميم الثقة بين الناس والسلطة. لأوّل مرة، يتقدّم موقف واضح في وجه سطوة السلاح، ويُترجم بقرار رسمي من مجلس الوزراء. وإذا أُرفق هذا القرار بخطوات تنفيذية شجاعة، وقرارات إصلاحية صارمة، وتحسين ملموس في أداء مؤسسات الدولة وخدماتها للمواطن، يمكن للرئيسين أن يعيدا الثقة، وأن يُثبتا أنّ مشروع الدولة لا يزال ممكنًا.

ثالثًا، لو لم تُقدم الحكومة على اتخاذ هذا القرار، لكان البلد دخل في نفق مجهول تتعدد فيه وجوه المخاطر، أبرز عناصره احتمال تصعيد عسكري إسرائيلي، سيّما وأنّ المهلة المعطاة للبنان لمعالجة ملف السلاح كانت على وشك الانتهاء.

بهذا القرار، جنّبت الحكومة الطائفة الشيعية جولة جديدة من الدمار والموت. جولة انتحارية أعلن الشيخ نعيم قاسم بوضوح أنّ “الحزب” مستعد لخوضها، ولو على حساب دماء أبناء الطائفة الشيعية. إذًا القرار الحكومي، هو بمثابة حماية للشيعة من جرّهم مرة بعد مرة، إلى حروب لا يعودون منها إلّا بالمزيد من القبور والدمار.

إنّ جلسة الخامس من آب 2025 لن تُسجَّل في تاريخ لبنان كجلسة عادية، بل كلحظة مفصلية فتحت الباب أمام مرحلة سياسية جديدة. لم يقتصر ما نتج عنها على رفع الغطاء الشرعي بالكامل عن سلاح “حزب الله”، ولا على وضع اللبنة الأولى في مسار استعادة هيبة الدولة، بل تعدّى ذلك إلى ما هو أعمق وأبعد.

فما جرى، في جوهره، هو بداية حقيقية لإسقاط إرث اتفاق القاهرة 1969، الذي حوّل الجنوب إلى ساحة مفتوحة للصراعات الإقليمية، تتوارثها القوى المحليّة والإقليمية وتستثمر فيها على حساب أمن الناس وكراماتهم ومستقبلهم. واليوم، وللمرة الأولى، تُطرح حماية الشيعة – لا بالشعارات – بل بإخراجهم من منطق الاستخدام والتوظيف، وتحقيق مصلحة أهل الجنوب بالعيش في دولة تحميهم، لا في دويلة تستنزفهم.

جلسة الثلاثاء ليست نهاية الطريق، لكنّها حتمًا بدايته. والتحدي الأكبر الآن، في أن تكون نقطة تحوّل تتراكم عليها عناصر قيام دولة.