مارون الخولي… لا نريد شوارع تذكارية بل قراراً اتهامياً وعدالة مغيّبة

في الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، جدّد المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي المطالبة بإصدار القرار الاتهامي في ملف التحقيق، مؤكدًا أن اللبنانيين وأهالي الضحايا “لا ينتظرون لافتة في الشارع ولا حديقة تذكارية، بل ينتظرون شيئاً واحداً: العدالة، ثم العدالة فقط”.

وفي بيان له، اعتبر الخولي أن إطلاق تسمية “شارع ضحايا 4 آب” قرب المرفأ لا يعدو كونه محاولة لتحويل الأنظار عن حقيقة أن التحقيق القضائي مُعطَّل منذ سنوات، في ظل تمنّع السلطة عن رفع الحصانات عن المتهمين الأمنيين والسياسيين، رغم خطاباتها المتكررة حول دعم القضاء.

وأضاف أن ما يجري هو إحلال رمزية شكلية محل العدالة الحقيقية، واستكمال لنهج المماطلة والتضليل الذي تتبعه السلطة منذ خمس سنوات، مشيرًا إلى أن القرار الظني لا يزال رهينة أكثر من 42 دعوى مخاصمة، وحصانات سياسية تعيق القاضي طارق البيطار عن استكمال مهمته، وسط تواطؤ مؤسساتي مفضوح “يخون أهالي الضحايا كل يوم”.

وشدّد الخولي على أن العدالة ليست جدارية أو تمثالاً، بل “مسار قضائي شجاع يواجه نفوذ المتورطين مهما علت مواقعهم”، داعيًا إلى رفع كل الحصانات فوراً، وتسمية المعرقلين، وتسليم الملف للعدالة دون إبطاء، وممارسة الضغط الديمقراطي حتى صدور القرار الاتهامي.

وحذّر من أن استمرار بعض السياسيين والقضاة في التهرّب من المثول أمام التحقيق، إلى جانب امتناع دولٍ عن التعاون القضائي، يمثل إدانة واضحة لسلطة تعمل على طمس الحقيقة وحماية المرتكبين.

وختم قائلاً: “الذكرى الخامسة لانفجار 4 آب ليست مناسبة للرثاء، بل صفعة تذكّر بأن العدالة المؤجَّلة ليست عدالة، بل تواطؤ جديد. والعار سيبقى مطبوعاً على جبين الدولة ما دام المسار القضائي معطلاً، والضحايا بلا محاسبة”.