انسحاب وزراء “أمل” و”حزب الله” والوزير فادي مكّي من جلسة الحكومة بعد رفض تأجيل البت بورقة السلاح

في تطوّر سياسي لافت، انسحب وزراء حركة “أمل” و”حزب الله”، ومعهم الوزير فادي مكّي، من جلسة مجلس الوزراء المنعقدة مساء الخميس 7 آب 2025، والتي خُصصت لبحث “ورقة توم براك” حول نزع السلاح، فيما استمرت الجلسة برئاسة الرئيس نواف سلام وبحضور باقي الوزراء.

وأفادت معلومات قناة mtv أن وزراء “الثنائي” طرحوا تأجيل النقاش في بند حصرية السلاح إلى حين تقديم قيادة الجيش خطتها الموعودة قبل 31 آب، إلا أن هذا الطرح قوبل برفض واضح من رئاسة الحكومة وعدد من الوزراء المشاركين.

وخلال الجلسة، اقترح الرئيس سلام البدء بمناقشة الأهداف العامة الواردة في الصفحة الأولى من الورقة، وتأجيل البنود التفصيلية إلى جلسات لاحقة، إلا أن وزراء حركة أمل و”حزب الله” رفضوا هذا الطرح أيضًا.

وسُجّل موقف متمايز للوزير فادي مكّي، الذي لم يوافق على انسحاب فوري، واقترح الاكتفاء بمناقشة الأهداف من دون اتخاذ قرار نهائي بشأنها اليوم، إلا أن اقتراحه لم يُلاقِ قبولاً لدى وزراء “القوات اللبنانية” و”الكتائب” و”الاشتراكي” ورئاسة الحكومة، ما دفعه لاحقًا للانسحاب مع وزراء الثنائي.

ويأتي هذا التوتر في ظل تصاعد السجال الوطني حول ملف السلاح وخطة براك المقترحة، وسط انقسام سياسي حاد بين من يطالب بحصرية السلاح بيد الدولة ومن يرى أن الظروف الإقليمية لا تسمح بطرح الموضوع حاليًا.