نحو الإنقاذ : لا حكم بالموتوسيكلات وقرار حصر السلاح بالدولة خطوة تاريخية نحو السيادة

عبّرت مجموعة “نحو الإنقاذ” عن تأييدها الكامل للقرار الذي أعلنته الحكومة اللبنانية، والقاضي بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية قبل نهاية العام الجاري، معتبرةً إياه “خطوة أساسية طال انتظارها على طريق استعادة السيادة وتكريس منطق الدولة الواحدة والمرجعية الواحدة”.

وفي بيانٍ أصدرته عقب جلسة مجلس الوزراء التي شهدت انسحاب وزراء من “الثنائي الشيعي”، شددت المجموعة على أن هذا الانسحاب هو “تعبير سياسي عن الرفض، ولا يُضفي على موقفهم أيّ طابع ميثاقي”، لافتةً إلى أن البلد “لا يُحكم بالموتوسيكلات”، في إشارة إلى محاولات الترهيب أو فرض الوقائع بقوة السلاح.

وذكّر المجتمعون بأن الوزراء المنسحبين سبق أن وافقوا على البيان الوزاري الذي تقع قرارات الحكومة تحت سقفه، مؤكدين أن “القرار الحكومي هو الترجمة العملية الأولى لروح الدستور، والضمانة الفعلية لعودة الثقة الداخلية والخارجية بمؤسسات الدولة”.

واعتبرت “نحو الإنقاذ” أن هذه الخطوة تُعدّ مقدّمة ضرورية لمساعدة لبنان على استعادة علاقاته العربية والدولية، واستقطاب الدعم الخارجي لإعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد، لا سيما في الجنوب والمناطق الشيعية، التي “دفع أهلها أثمانًا باهظة من دمهم وبيوتهم وفرصهم بسبب الحروب المتتالية وغياب الدولة”.

وختم البيان بدعوة إلى المضي قدماً في تنفيذ القرار رغم الاعتراضات، باعتباره مدخلاً أساسياً لإنقاذ البلاد من أزماتها المتفاقمة.