العميد جورج نادر : سلاح “حزب الله” جلب الدمار ورفض تسليمه يضعه بمواجهة الدولة والمجتمع الدولي

في ظل التحولات السياسية المتسارعة داخليًا وخارجيًا، ومع تصاعد الأصوات الداعية إلى بسط سلطة الدولة اللبنانية وتكريس حصرية السلاح بيد الجيش، تزداد أهمية النقاش الوطني حول سلاح “حزب الله” ودوره في المشهد الداخلي. وفي هذا الإطار، أكد العميد الركن المتقاعد جورج نادر، في حديث خاص لـ”بوابة بيروت”، أنّ الوقت قد حان لإنهاء حالة المراوغة، والشروع بخطوات جدية نحو إعادة السلاح إلى كنف الدولة.

لا “نزع بالقوة”… بل تسليم طوعي للدولة

وأوضح نادر أن المطالبة اليوم لم تعد تتعلق بما يسميه البعض “نزع السلاح بالقوة”، بل هي مطالبة واضحة بـ”تسليم طوعي” لهذا السلاح إلى الدولة، ممثلة بالجيش اللبناني، المؤسسة الوحيدة المخوّلة دستوريًا حيازة واستخدام القوة المسلحة.

وقال: “طالما ادّعى ‘حزب الله’ أن سلاحه وُجد لحماية لبنان، لكن الواقع أثبت العكس، سواء خلال الحرب الأخيرة أو في فترات الهدوء، حيث تحوّل هذا السلاح إلى سبب مباشر في استقدام العدوان الإسرائيلي، بدل ردعه”.

وأشار نادر إلى وجود إجماع لبناني واسع على ضرورة تسليم سلاح “حزب الله”، يتمثل في أكثر من 115 نائبًا من أصل 122، إلى جانب أغلبية شعبية واضحة، فضلًا عن دعم إقليمي ودولي قوي، تمثّل في مواقف جامعة الدول العربية، والأمم المتحدة التي أصدرت قرارات صريحة مثل القرار 1559 والقرار 1701.

وفي هذا السياق، أشاد بخطوة الحكومة اللبنانية التي كلّفت الجيش إعداد خطة لاستلام السلاح، تُنجز قبل 31 آب الجاري، وتُرفع لاحقًا للمصادقة من قبل مجلس الوزراء والهيئة التنفيذية، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل “أول ترجمة عملية لروح الدستور”.

وتابع نادر محذّرًا من أن رفض “حزب الله” الالتزام بالخطة الحكومية سيضعه في مواجهة مباشرة مع الدولة والمجتمع الدولي، مؤكدًا أن العواقب ستكون وخيمة، وقد تشمل فرض حصار اقتصادي شامل، وإدراج لبنان أو مؤسساته على اللوائح السوداء الأوروبية والأمريكية.

وأضاف: “نحن أمام لحظة مفصلية، إما أن ينخرط ‘حزب الله’ في الدولة ويسلّم سلاحه، أو يضع نفسه بمواجهة لبنان كله، وهذا أمر لن يكون مقبولًا لا شعبيًا ولا دوليًا”.

في ضوء هذا التطور، يبدو أن لبنان دخل فعليًا في لحظة الحسم، حيث تتقاطع الإرادة الوطنية والدولية على هدف واحد: استعادة الدولة سيادتها الكاملة، وبسط سلطتها من دون استثناء أو شراكة في القرار الأمني والعسكري. والسؤال يبقى: هل يلتقط “حزب الله” هذه الفرصة لتصحيح المسار، أم يُصرّ على وضع نفسه خارج الدولة؟ الأيام القليلة المقبلة كفيلة بالإجابة.