رغيد الشماع عن قرار حصرية السلاح : خطوة تاريخية لاستعادة السيادة…

خلال موقف واضح وصريح يعكس تبدّلًا جذريًا في مقاربة المرحلة السياسية المقبلة، وصف السياسي اللبناني والسفير اللبناني السابق لدى الأمم المتحدة في جنيف رغيد الشماع القرار الحكومي الأخير بشأن حصرية السلاح بيد الدولة بأنه “خطوة تاريخية نحو نهضة لبنان”، مشيدًا بشجاعة فخامة رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام في كسر الجمود ووضع لبنان على سكة استعادة الدولة.

وفي حديث خاص لـ”بوابة بيروت”، أكد الشماع أن القرار الذي اتخذه الثنائي التنفيذي يمثل حجر الأساس لمشروع وطني سيادي، طال انتظاره وسط أزمة وطنية خانقة، ويعيد للبنانيين شيئًا من كرامتهم المهدورة.

لا مكان لأي تشكيلات عسكرية خارج الجيش

وشدّد الشماع على أن هذه الخطوة، وإن كانت مشجعة، ليست سوى البداية، فالهدف الأسمى يجب أن يكون القضاء الكامل على الأسلحة غير الشرعية. وفي هذا الإطار، وجّه تحذيرًا واضحًا من أي محاولة لـ”حزب الله” للاندماج في تشكيلات شبه عسكرية مثل الباسيج إلى جانب الجيش اللبناني، معتبرًا هذا المسار “مرفوضًا رفضًا قاطعًا وعنيفًا”.

وأضاف: “العودة إلى الحياة المدنية هو السبيل الوحيد المقبول. وأي تمسك بالسلاح يجب أن يقابَل بتصنيف الجناح العسكري لحزب الله وكل الجهات المرتبطة به كجماعات إرهابية، حمايةً للبنان ولشرعية مؤسساته”.

دعوة لتعبئة دولية بحجم الخطر

كما دعا الشماع إلى دور أكثر وضوحًا وحزمًا من المجتمع الدولي، وتحديدًا الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، لدعم لبنان في هذه اللحظة المصيرية. وقال: “ما نحتاجه ليس دعماً رمزيًا، بل مبادرة بحجم مارشال جديدة تُعيد للبنان أمله وبنيته، على ثلاثة أعمدة: نزع سلاح الفصائل غير الرسمية، ترسيخ دولة القانون، والقضاء الكامل على الفساد”.

الطائفة الشيعية شريكة في بناء الدولة

وفي معرض حديثه عن المكون الشيعي، شدد الشماع على أن الطائفة الشيعية كانت وستبقى جزءًا لا يتجزأ من الهوية اللبنانية الوطنية، داعيًا أبناء الطائفة إلى العودة الكاملة إلى كنف الدولة ومشروعها، بعيدًا عن منطق الدويلة أو الاستقواء بالسلاح.

وختم قائلًا: “لن تقوم للبنان قائمة إلا بتكامل جميع مكوناته. وحدتنا هي الطريق الوحيد إلى مستقبل مزدهر، عادل، وقادر على الصمود في وجه رياح التحديات”.

* رغيد الشماع هو سياسي لبناني، شغل منصب سفير لبنان لدى منظمة الأمم المتحدة في جنيف (2010–2019)، وعمل سابقًا مستشارًا للتجارة الخارجية في فرنسا (2002–2007).