وفد من “#لقاء_نهضة_لبنان” يزور العلامة #علي_الأمين ويسلمه مذكرة تدعو إلى تفعيل الفصل السابع بشأن الوضع اللبناني

في خطوة تعكس القلق المتزايد حيال المسار الذي يسلكه الوضع الداخلي في لبنان، زار وفد من “لقاء نهضة لبنان” العلامة السيد علي الأمين، حيث سلمه وثيقة اللقاء ومذكرة قانونية تتناول موجبات وضع لبنان تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، في ظل ما اعتبره اللقاء تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليمي والدولي نتيجة انسداد الأفق السياسي وتفاقم الأزمات.

ضم الوفد كلًا من: المهندس الفراد ماضي، الأستاذ حسان قطب، الأستاذ جاد الأخوي، السيدة ريما سعد، والأستاذ آياد مرعي، وبحضور السيد حسن علي الأمين.

دعوة إلى تدخل دولي مؤقت ودعم سيادة الدولة

قدّم الوفد للعلامة الأمين المذكرة القانونية التي أعدّها اللقاء، والتي تدعو إلى تفعيل الفصل السابع، معتبرة أن لبنان بات في حالة انهيار خطير يتطلب وصاية دولية مؤقتة لتأمين الانتقال السلمي إلى دولة تحكمها الشرعية وسيادة القانون.

وتتضمن المذكرة النقاط التالية:

فرض عقوبات على الأفراد والكيانات المسؤولة عن زعزعة الاستقرار.

إنشاء لجنة دولية لمراقبة تطبيق القرار 1701 وتشكيل بعثة أممية مؤقتة لدعم مؤسسات الدولة.

وضع خطة إنقاذ اقتصادية مشروطة بالإصلاحات السيادية.

دعم إنشاء محكمة دولية لجرائم الفساد الكبرى، لا سيما المالية، وانتهاكات حقوق الإنسان.

تحذير من تعنّت “الثنائي” والتدخل الإيراني

تخلّل اللقاء نقاش معمق حول الوضع الداخلي المتأزم، حيث عبّر الحاضرون عن خشيتهم من أن يستمر “حزب الله” في تجاهل قرار مجلس الوزراء القاضي بوضع جدول زمني لتسليم سلاحه، في ظل تعنّت “الثنائي الشيعي” في وجه الإرادة الحكومية والشعبية.

كما أبدى الحاضرون استنكارهم الشديد لتصريحات وزير الخارجية الإيراني ومسؤول في الحرس الثوري الإيراني، معتبرين أنها تدخل سافر في الشؤون اللبنانية الداخلية، واعتداء واضح على السيادة الوطنية.

دعوة صريحة إلى اتخاذ موقف حازم

وأكد الوفد أن التهديد المتصاعد، والمواقف المعلنة من “حزب الله” وداعميه، تفرض على الحكومة اللبنانية واجب التحرك السريع، إما لنزع السلاح بالقوة، أو للتوجه رسميًا إلى الأمم المتحدة لطلب تفعيل الفصل السابع، مؤكدين أن تقاعس الدولة سيفرض على المواطنين التحرك باتجاه المجتمع الدولي لطلب الحماية وتثبيت السيادة.

واختُتم اللقاء بالتشديد على دعم قرار مجلس الوزراء الأخير، واعتباره خطوة جريئة في مسار بناء دولة الشرعية والمؤسسات، داعين إلى ترجمته بخطوات عملية تُنهي فوضى السلاح وتُعيد الاعتبار لسلطة الدولة.