حركة تحرّر : نرحّب بقرار حصر السلاح بيد الدولة ونطالب بإقفال فروع القرض الحسن ووقف التعليم الديني لـ”حزب الله”

أصدرت حركة “تحرّر” من أجل لبنان، بيانًا رحّبت فيه بقرار مجلس الوزراء تكليف الجيش اللبناني إعداد خطة تنفيذية لحصر السلاح بيد الدولة وإنفاذها قبل نهاية العام الجاري.

وأشار البيان إلى أن تأخير معالجة ملف السلاح خارج إطار الدولة أسهم في استمرار معاناة اللبنانيين، مؤكّدًا أن الخطوة الحكومية تمثل مسارًا ضروريًا لتعزيز دور المؤسسات الشرعية في مجالي الدفاع والأمن.

كما سجّل البيان انتقاد الحركة لانسحاب بعض الوزراء أو تحفظهم على القرار، داعيةً إلى استبدالهم بوزراء يتمتعون بالاستقلالية والكفاءة، مع التشديد على أن الحكومة تُدار كفريق عمل وطني وفق ما ينص عليه الدستور.

وفي الشأن المالي، دعا البيان وزارة المالية ومصرف لبنان ووزارة الداخلية وشؤون الجمعيات إلى إقفال فروع جمعية “القرض الحسن” ومحاسبة المسؤولين عنها أمام القضاء، إلى حين التزامها بالقوانين المرعية.

كذلك طالب البيان وزارة التربية والتعليم العالي بوقف مناهج التعليم الديني في المدارس التابعة لحزب الله ومراقبتها، تنفيذًا للمادة العاشرة من الدستور، وبما ينسجم مع وثيقة الوفاق الوطني في الطائف.

وختمت الحركة بيانها بدعوة اللبنانيين إلى دعم مسار تعزيز سلطة الدولة ومؤسساتها الشرعية، بما يحفظ الاستقرار وأمن البلاد.