اتصالات سياسية لتحقيق تهدئة داخلية وتنسيق حول ملف حصرية السلاح

استمرت الاتصالات بعيدا من الإعلام، للوصول إلى تهدئة وتنفيس الاحتقان السياسي، من بوابة التأكيد على قرارات الحكومة، والمضي نحو تنفيذها، من دون حصول اصطدام مع الفريق الآخر، لإدراك الجميع ان حل مشكلة السلاح يتم بالسياسة وليس عبر إجراءات أمنية، أسوة بما حصل وقت توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في 27 نوفمبر الماضي برعاية أميركية – فرنسية، مع تكرار قائد الجيش وقتذاك الرئيس الحالي للجمهورية العماد جوزف عون، ان تعاون «الحزب» أساسي لانتشار الجيش في جنوب الليطاني وجعلها منطقة منزوعة من السلاح غير الشرعي.

وفي معلومات خاصة بـ «الأنباء» ان الاتصالات لم تنقطع بين رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة، وخصوصا مع رئيس المجلس نبيه بري الشريك الرئيسي في «الثنائي الشيعي».

وحصل تفاهم على استمرار عمل الحكومة وجعل المؤسسات في منأى عن الصراع السياسي، وتأمين العمل في جميع المرافق. وكانت الحصيلة الأولية الاتفاق على عدم تعطيل الحكومة، والمضي في العمل الحكومي والتشاور السياسي الخاص بملف حصرية السلاح، وانطلاق الجيش في وضع خطته الخاصة بملف السلاح وعرضها على الحكومة في نهاية الشهر الجاري. وكان هناك تشديد على تجنيب مرافق سياحية في العاصمة بيروت، جولات الدراجات النارية الاحتجاجية، لعدم إلحاق ضرر بالمستثمرين من اللبنانيين والعاملين لديهم والزبائن.

إلا ان كوة أو أكثر بدت متاحة لإحداث خرق في مواقف قادة «الحزب»، وفق إعادة جدولة بنود «الورقة الأميركية»، والسير بها وفق الشعار الذي أطلقه الموفد الأميركي توماس باراك: «خطوة مقابل خطوة». وبدا ان المطلوب الحصول على خطوات من الجانب الإسرائيلي، لتنفيس الاحتقان السياسي الداخلي، كالانسحاب من الأراضي اللبناني المحتلة بعد وقف إطلاق النار، والإفراج عن الأسرى.

ويبدو المجال واسعا لإحداث خرق وتأمين ليونة في المواقف، من دون إسقاط الدور الأميركي بالتواصل مع إيران، والطلب منها السعي الى عدم تأجيج الساحة اللبنانية وفصلها عن المواجهات الإقليمية، بالإيعاز إلى مناصريها بعدم الاندفاع في مواجهة قرار الغالبية اللبنانية القاضي بحصرية السلاح لدى الدولة اللبنانية، وجعل قرار السلم والحرب في يد الدولة.