الأسطون محمد رعد

بقلم عماد موسى

يتوجّب على القاضي محمود مكية، أمين عام مجلس الوزراء، إرسال نسخة عن جدول أعمال الجلسة المقبلة إلى معالي عباس عراقجي للاطلاع على البنود المطروحة، بصفته سلطة الوصاية على “حزب الله” الممثل، كميليشيا كاملة المواصفات، في حكومة نواف سلام، ومن باب اللياقة إرسال نسخة إلى علي أكبر ولايتي لإبداء الرأي كي لا يجد نفسه الأخير مضطراً إلى رفع إصبعه في وجه الحكومة وتأنيبها على “عشوائيتها” وقلة وعيها لحجم المخاطر “هل تملك الحكومة اللبنانية أي شعور بالمسؤولية إزاء حماية البلاد والشعب حتى تطرح مثل هذه المشاريع؟ وإذا وضع “حزب الله” سلاحه، فمن سيدافع عن أرواح اللبنانيين وأموالهم وأعراضهم؟ أليس في التجارب السابقة ما يكفي من العبر لبعض السياسيين في هذا البلد؟”.

عن جد تستـاهل الحكومة أكثر من ذلك. 100 جلدة لكل وزير وافق على “حصرية السلاح”.

و100 جلدة إضافية بسبب عدم تراجعها عن قرارها. ولمن لم يستخلص”ما يكفي من العبر” فلقة على السريع.

ولا يُستبعد أن يطالب ولايتي بتسليمه وزير خارجية لبنان يوسف رجي لإعادة تأهيله في جمهورية الملالي المنتمية إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر، في مهلة أقصاها 15 أيلول.

وفي مسار مكمّل للمسار الإيراني في لبنان حاور الحاج محمد رعد نفسه في برنامج “حديث الساعة”. كان موفقًا جدًا في مقارباته باعتراف كل أسرة “المنار” و”موقع العهد” وكل الإخوة المجاهدين وكل العوائل وكل القوى المدولبة. من أقوال أسطون اللغة المقعرة عن القرار الحكومي نقتطف هذه الضمة لعشاق الفكر السياسي وعشيقاته.

“قرار حصرية السلاح نزعت عنه الميثاقية (…) هو قرار متسرع مرتجل خطير يكشف السيادة ويعبث بالاستقرار وقد يكون الهدف منه أن يكون مشكلة داخلية بدلًا من أن يكون مشكلة إسرائيلية”.

ماذا لو بقي الوزراء الشيعة في الجلسة وخرج الوزراء الأرثوذكس يا حاج؟ أيكون القرار إذّاك فاقد الميثاقية أيضًا؟

أما بشأن التسرّع في القرار فالحاج على حق. انتظر اللبنانيون 34 عامًا لاستكمال بند حل الميليشيات ألا يمكنهم الانتظار 34 سنة أخرى؟

خوف الحاج الأسطون على البلد كبير، أكبر من خوف أي مكوّن سياسي. فإن سلم “الحزب” سلاحه من يضمن حماية البلد؟

إحمِ يا حاج ركّاب سيارات الـ “رابيد” وما حدا قدّك.

في أي حال، ممتع الغوص في بحور الأسطون رعد. متعة وإفادة ونور يضيء الديجور. وماذا جاء أيضًا في موضوع القرار يا حاج هات أخبرنا؟

“هو قرار فرضته الإملاءات وليس قرارًا سياديًا اتخذوه بناء على الضغوط” ومعناه أن وزراء “الاشتراكي” و”القوات” و”الكتائب” ووزراء رئيسي الجمهورية والحكومة من سلامة إلى مرقص كانوا “معربطين” بسلاح المقاومة الإسلامية إلى أن جاء توم براك بفرمانه فرجوه لا يا توم لا تجبرنا على قرارات لا نريدها.

اخترنا لك