خلف وصليبا يحذّران من تداعيات تقليص ولاية “#اليونيفيل” على الاستقرار #جنوب_لبنان

في خطوة تعكس حساسية المرحلة ودقة التوازنات الإقليمية، وجّه النائبان ملحم خلف ونجاة عون صليبا سؤالًا خطيًا إلى الحكومة اللبنانية، عبر رئاسة مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام المادة 124 من النظام الداخلي، حول ما يتردد عن نية مجلس الأمن تقليص ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) إلى عام واحد ولمرة واحدة فقط.

المعطيات التي استند إليها النائبان، والمستقاة من تسريبات إعلامية عن مصادر سياسية، تشير إلى تعثر التمديد وفق الصيغة المعتمدة منذ سنوات، مع بقاء الموقف الأميركي ثابتًا، الأمر الذي يضع ملف “اليونيفيل” في دائرة التجاذب الدولي.

وحذّر خلف وصليبا من أن أي تعديل في صيغة أو مدة ولاية القوة الدولية، التي تُعدّ حجر الزاوية في تنفيذ القرار 1701 وحماية الاستقرار في الجنوب، سيحمل تداعيات خطيرة على الأمن الوطني اللبناني، وربما يفتح الباب أمام محاولات المسّ بحدود البلاد تحت عنوان “إعادة رسم قواعد الاشتباك”، في سياق لعبة أمم متصاعدة.

وطالب النائبان الحكومة بتوضيح الحقائق حول صحة هذه المعلومات، وكشف الخطوات الدبلوماسية المتخذة مع العواصم المؤثرة داخل مجلس الأمن لضمان استمرار “اليونيفيل” بصيغتها الحالية، إضافة إلى تحديد الموقف الرسمي في حال إقرار التمديد لعام واحد فقط، وآلية التعامل مع الانعكاسات الأمنية والسياسية المحتملة.

واختتم النائبان دعوتهما بالتشديد على ضرورة أن تتعاطى الدولة مع الملف بأقصى درجات الجدية، وأن ترد الحكومة ضمن المهلة القانونية، لأن أي تراخٍ في هذا السياق قد يضع لبنان أمام معادلة أمنية جديدة يصعب التحكم بتداعياتها.