مرسوم جديد لتعديل قانون السير : حماية للنظام أم عبء على الناس؟

في مطلع عام 2025، صدر مرسوم جمهوري يعدّل بعض أحكام قانون السير رقم 243 الصادر عام 2012، يهدف إلى حصر النقل العمومي بالسيارات العمومية المرخّصة، ومنع الدراجات النارية والسيارات الخصوصية من نقل الركاب مقابل بدل مادي.

أبرز التعديلات

   •   منع الدراجات النارية (الموتوسيكلات والسكوترات) من نقل الركاب لقاء أجر، سواء مباشر أو عبر تطبيقات إلكترونية.
   •   منع السيارات الخصوصية من ممارسة النقل العمومي، وحصره فقط بالسيارات الحاملة للوحات عمومية.
   •   عقوبات رادعة تشمل غرامات مالية (5–10 ملايين ليرة)، حجز المركبة، وسحب رخصة السوق لفترات تتراوح بين شهر وسنة.
   •   مراقبة إلكترونية ذكية عبر كاميرات لرصد اللوحات وضبط المخالفات.
   •   مهلة انتقالية 30 يومًا لتسوية الأوضاع قبل تطبيق العقوبات.

الأسباب الموجبة بحسب الدولة

   •   الحدّ من مخاطر السلامة العامة الناتجة عن كثرة حوادث الدراجات النارية.
   •   ضبط المنافسة غير العادلة مع سائقي التاكسي العمومي المرخصين.
   •   معالجة الخسائر الضريبية الناتجة عن تشغيل سيارات خصوصية بالنقل.

الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية

لكن خلف هذا القرار، يقف واقع صعب:
   •   آلاف الشباب في لبنان يعتمدون على السكوتر والسيارة الخصوصية كمصدر رزق أساسي، خصوصًا عبر المنصات الحديثة مثل Bolt، Uber، inDrive.
   •   المنع الصارم قد يعني قطع أرزاق شريحة واسعة من المجتمع بدل تنظيم عملهم.
   •   غياب بدائل آمنة وميسورة من النقل العمومي يجعل المواطن العادي بين خيارين: مخالفة القانون أو مواجهة أزمة تنقل يومية.

رؤية إنسانية

من منظور إنساني، أي إصلاح للقوانين يجب أن يوازن بين السلامة والعدالة الاجتماعية.
   •   نعم، من المهم ضبط الفوضى في قطاع النقل.
   •   لكن أيضًا من المهم أن تقدّم الدولة حلولًا بديلة: نظام نقل مشترك منظّم، تسهيلات لترخيص السائقين، ودعم لتأمين بدائل اقتصادية مستدامة.

القوانين وحدها لا تبني مجتمعًا متوازنًا؛ بل الحوار مع الناس، الاستماع إلى معاناتهم، وإيجاد حلول تعكس كرامتهم وحقهم بالعيش بسلام وأمان.