نانسي اللقيس : التحقيق اليوم كان مطوّلًا بلا نتائج… والمعتدون ما زالوا أحرارًا

في مشهد يعكس حجم الاستهداف الممنهج ضد الأصوات الحرة في لبنان، خضعت الإعلامية نانسي اللقيس اليوم الثلاثاء، لتحقيق دام ثماني ساعات في فرع المعلومات بمدينة صيدا، وذلك بإشراف مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة القاضي فادي عقيقي، على خلفية “وثيقة معلومات” بحقها حول تعليق نُشر على منصة “إكس” تبين لاحقًا أنّ الحساب الذي تواصل معها يعود لشخص كُتب اسمه باللغة “العبرية”.

وأفادت المعلومات أنّ القوى الأمنية كانت قد تحفظت على هاتف اللقيس منذ نحو عشرين يومًا، بناءً على إشارة القاضي عقيقي، للتدقيق في محتوياته. غير أنّ التحقيقات لم تثبت صحة الادعاءات، إذ تبيّن أنّ تعليق اللقيس لم يكن أكثر من رد على شخص كتب لها باللغة العربية، قبل أن تسارع لاحقًا إلى حذف التعليق بعد تبيّن أنّ الحساب “عبري”.

وفي اتصال خاص مع “بوابة بيروت”، شدّدت اللقيس على أنّ ما جرى لم يكن سوى محاولة جديدة لتشويه سمعتها والتضييق عليها، مشيرةً إلى أنّها تعرّضت لمضايقات متكررة من عناصر” حزب الله” في صيدا، حيث كانت تقيم قبل أن تضطر لمغادرة منزلها إثر محاولة اغتيال خطيرة، بعدما أصيبت سيارتها بالرصاص بشكل مباشر بينما كانت بداخلها، ونجت بأعجوبة.

وإذ أعربت اللقيس عن استغرابها من هذا التصعيد الأمني ضدها لمجرد تعليق على منصة إلكترونية، استنكرت بشدة أنّ مطلقي النار عليها ما زالوا أحرارًا بلا ملاحقة أمنية، رغم أنّ هوياتهم معروفة لدى القضاء والأجهزة الأمنية.

إنّ ما تتعرّض له نانسي اللقيس لم يعد مجرّد قضية فردية، بل هو اختبار صارخ لهيبة الدولة وصدقية القضاء. فحين تُستباح حياة إعلامية لمجرّد مواقفها، ويُترك المعتدون طلقاء، يصبح السؤال مشروعًا، من يحمي حرية الكلمة في لبنان، ومن يردع الرصاص قبل أن يتحوّل إلى رسالة يومية لإسكات كل صوت حر؟