تجديد “اليونيفيل” بين تمسّك لبنان وضغوط “إسرائيل” لإسقاطها

في خضمّ التجاذبات الإقليمية والدولية حول دور قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، يطلّ ملف التجديد لهذه القوة الأممية كأحد أبرز عناوين الصراع السياسي والأمني.

فبينما تتمسّك الدولة اللبنانية بوجود اليونيفيل باعتبارها “العيون الدولية” المراقبة للحدود منذ عام 1978، يواصل العدو “الإسرائيلي” مساعيه داخل مجلس الأمن لإسقاط قرار التمديد، متذرّعًا بعدم نجاحها في منع حزب الله من التمدّد عسكريًا أو الظهور العلني بسلاحه.

وفي المقابل، يبقى الجيش اللبناني عاجزًا عن الانتشار الكامل على طول الحدود، ما يجعل الاستغناء عن هذه القوة في الوقت الراهن أمرًا شبه مستحيل.

وقد كشفت الإعلامية سوسن مهنا عبر شاشة قناة الغد عن كواليس التجديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب “اليونيفيل”، مؤكدة أنّ لبنان يتمسّك بقرار التمديد لهذه القوة الأممية، بوصفها “العيون الدولية” التي تراقب منذ عام 1978 الحدود اللبنانية – مع فلسطين المحتلة، في ظلّ واقع أمني دقيق يجعل من المستحيل الاستغناء عنها اليوم.

ففي حين يرى لبنان أنّ وجود نحو 10 آلاف عنصر أممي يبقى ضرورة لحين تمكّن الجيش اللبناني من الانتشار الكامل على الحدود، يحاول العدو “الإسرائيلي” عبر مجلس الأمن إسقاط قرار التمديد، متذرعًا بعدم نجاح اليونيفيل في الحدّ من نشاط “حزب الله”، الذي واصل منذ سنوات بناء قواعده وظهوره العلني بسلاحه، وصولًا إلى إنشاء خيمة في كفرشوبا وتجوال عناصره بالقمصان السوداء على تماس مباشر مع الحدود.

وتحت شعار “حماية المستوطنات”، عمدت “إسرائيل” إلى إنشاء ما تسميه “منطقة آمنة”، متوغلةً داخل الأراضي اللبنانية بعمق 14 كيلومترًا، في خطوة اعتبرها مراقبون تجاوزًا صارخًا للقوانين الدولية، فيما واصل حزب الله اعتراضه على تحركات اليونيفيل والاعتداء على عناصرها، وصولًا إلى اتهام أحد عناصره بقتل جندي إيرلندي.

وتؤكد مهنا أنّ سلاح الحزب الذي يرفع شعار حماية لبنان، فقد شرعيته منذ أن أعلن قادته أنّه “سلاح إيراني”، ما أسقط عنه صفة “المقاومة”، وجعل مبررات وجوده داخل الساحة اللبنانية موضع تشكيك داخلي ودولي.

يبقى التجديد لليونيفيل اليوم مفصلاً دقيقًا بين خيارين، إما التمسّك بالشرعية الدولية لحماية الحدود وضمان استقرار لبنان، أو ترك الجنوب رهينة التجاذبات، حيث يسعى العدو “الإسرائيلي” إلى فرض وقائع ميدانية، ويصرّ حزب الله على الاحتفاظ بسلاح فقد شرعيته. وبين هذا وذاك، يقف لبنان أمام اختبار مصيري يحدد شكل حضوره على الخريطة السياسية والأمنية في المرحلة المقبلة.