بيان الفصائل الفلسطينية في لبنان : إنكار فارغ ومحاولة التفاف على سيادة الدولة

البيان الأخير الصادر باسم الفصائل الفلسطينية في لبنان، والذي نفى بشكل قاطع وجود أي نية لتسليم السلاح داخل المخيمات، لا يعدو كونه محاولة مكشوفة للهروب من استحقاق بات وطنيًا وملحًا، وهو حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها.

فالحديث عن أن ما يجري في مخيم برج البراجنة “شأن تنظيمي داخلي يخصّ حركة فتح” ليس إلا التفافًا على جوهر القضية.

إن وجود سلاح خارج إطار الدولة يشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن الوطني اللبناني. هذا التوصيف وحده كافٍ لإسقاط محاولة التبرير، إذ لم يعد مقبولًا بعد عقود من المعاناة أن تبقى المخيمات خارج سلطة القانون تحت عناوين وشعارات متكررة.

البيان حاول طمأنة اللبنانيين بتأكيد “الحرص على أمن واستقرار المخيمات والجوار”، لكن هذا الحرص يبقى كلامًا إنشائيًا بلا قيمة عملية، لأن معيار الأمن والاستقرار يحدده الجيش اللبناني والأجهزة الشرعية وحدها، لا الفصائل المسلحة ولا بياناتها.

أما ربط السلاح بحق العودة ومواجهة “العدو الصهيوني”، فهو خطاب قديم استُهلك على مدى سنوات لتبرير واقعٍ لم يجلب للبنان سوى الفوضى والاشتباكات الداخلية وسقوط الضحايا الأبرياء. فالمعادلة الحقيقية التي يجب تكريسها اليوم هي أن قرار الحرب والسلم لا يخرج إلا من الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، لا من أي تنظيم أو جهة داخل المخيمات أو خارجها.

في الجوهر، البيان لا يحمل جديدًا، إنكار هنا، وتبرير هناك، مع تأكيد مكرر على أن السلاح باقٍ. لكن الثابت أن الدولة اللبنانية هي صاحبة الكلمة الفصل، وأن لا سلطة تعلو فوق سلطتها. كل ما عدا ذلك مجرد محاولات لتضييع الوقت وشراء شرعية وهمية لم تعد موجودة.