رصد بوابة بيروت
في خضمّ الانقسام السياسي الحاد حول ملف السلاح غير الشرعي، عاد هذا الملف ليحتلّ صدارة المشهد اللبناني بعد سلسلة مواقف وتصريحات أثارت جدلاً واسعًا في الداخل. فقد أعاد القرار الحكومي بتكريس حصرية السلاح بيد الدولة النقاش إلى الواجهة، خصوصًا مع التصعيد الواضح في خطاب قيادة “حزب الله”.
وفي هذا الإطار، أصدرت حركة لبنان الجديد بيانًا شديد اللهجة، اعتبرت فيه أن تصريحات الأمين العام المساعد لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم، الرافضة لتسليم السلاح والمهدّدة لكل من يسعى إلى حصره بيد الدولة، تشكّل “خروجًا صارخًا على الدستور والميثاق الوطني وإعلانًا بأن الحزب فوق الدولة والحكومة”.
وأضاف البيان: “إن السلاح الذي يصرّ الحزب على التمسك به لم يعد أداة مقاومة، بل تحوّل إلى عبء ثقيل على لبنان واللبنانيين، وغطاءٍ لهيمنة إيرانية تدمّر الوطن وتضعه في موقع العداء مع محيطه والعالم”.
وأكدت الحركة أن أبناء الطائفة الشيعية الكريمة “لن يقبلوا بمصادرة قرارهم أو احتكار تمثيلهم من أي طرف”، مشددة على أن المصلحة الوطنية تفرض قيام “دولة واحدة، بجيش واحد، وسلاح واحد”.
وختم البيان بمطالبة الحكومة اللبنانية بالثبات على قرارها التاريخي بتكريس حصرية السلاح بيد الدولة “دون تراجع أمام التهديد والوعيد، لأن أي تراجع يعني عمليًا الاستسلام لدويلة السلاح وإعلان نهاية فكرة الدولة”، مشيرة إلى أن “لبنان لن يُبنى تحت فوهة الميليشيا، ولن يُختزل الشيعة بقرار حزب واحد يجرّهم إلى عزلة داخلية وعداء خارجي”.