شمَّاعة “#الميثاقية” غب الطلب في خدمة ثنائي “#حزب_الله” و “#أمل”

جلستا مجلس الوزراء في الخامس والسابع من آب الفائت، اعتبرهما “حزب اللّه” غير ميثاقيّتين، بسبب غياب وزراء “الثنائي”، “الحزب” وحركة “أمل”، والوزير “الملك” نظريًا، فادي مكي، وانطلاقًا من لاميثاقيّتهما، من وجهة نظره، اعتبر أن قراراتهما غير موجودة.

جلسة الخامس من أيلول غادرها وزراء “الثنائي” والوزير الشيعي الخامس، هلَّل “الثنائي” لِما صدر عنها، وأغفل لاميثاقيّتها، فماذا يعني ذلك؟

بكل بساطة، يستعمل الثنائي “شمَّاعة الميثاقية” عندما تناسبه، ويستخدمها “غب الطلب”، لكن يغفل عنها حين تأتي قرارات مناسِبة له، فيضعها جانبًا ويعتبر أن ما حققه “فوق كل اعتبار” ولا سيّما “اعتبار الميثاقية”.

ويعني أيضًا أنّ “الثنائي” يتعامل مع “الميثاقية” بعقلية التذاكي، من دون الأخذ في الاعتبار أن “التذاكي” يشترط “الذكاء”، فهل أصاب “الثنائي” في هذا التذاكي؟

لقد سجَّل على نفسه أنه لا يقيم وزنًا للميثاقية، سواء حضر وزراؤه أم لم يحضروا، فبالنسبة إلى “الأخ الأكبر”، رئيس مجلس النواب، رئيس حركة “أمل”، “الحضور غير إلزامي”، فما هو ملزِم أن تكون “ملائكته” حاضرة سواء عبر شروطه أم عبر طروحاته.

بين جلستي آب وجلسة أيلول، سجَّلت السلطة اللبنانية، ممثَّلةً برئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، تفوّقًا على “السرديات” الممجوجة حول اشتراط الميثاقية، فبعد الجلسات الثلاث الآنفة الذِكر، بات معيبًا التلطي وراء هذه “الشكليات” التي تعيق عمل السلطة التنفيذية، فبعد اليوم ستسير جلسات مجلس الوزراء بمجرّد أن يحضر ثلثا أعضاء مجلس الوزراء، وما قام به “الثنائي” “خطأ مميت” لجهة إسقاطه الميثاقية والتلاعب بها.

والسؤال الذي يُطرَح هنا: هل فقد “الثنائي” هذه الورقة؟

يمكن اعتبار أن حنكة رئيس الجمهورية وجرأة رئيس الحكومة ولَّدتا “خلطة سحرية” يجب أن يعتادها الجميع بمن فيهم “الثنائي”، فبعد الجلسات الثلاث، ليس كما قبلها على الإطلاق، والذرائع التي كانت تُعطى لتعطيل الجلسات، لم تعد ذات شأن، فالسلطة التنفيذية أقلعت، وكلّ محاولات تعطيلها ستبوء بالفشل، لقد سقط سلاح “التعطيل” الذي شلَّ الكثير من الجلسات ومن عمل السلطة التنفيذية.

كيف حصل هذا التحوُّل؟

لا بدّ من الإقرار بأنّ التحوّلات التي حصلت، ولا سيّما انحسار “فائض القوة” الذي تحكَّم بالبلد على مدى عقود، هو الذي أتاح “فائض الجرأة”، فلم يعد للاغتيال مكان كما كان يحدث في السابق، وبات أقصى التصعيد درّاجات نارية تدور حول نفسها وفي مناطق وجودها.

لكلّ هذه الأسباب والاعتبارات والمعطيات التي سبقت، يمكن القول إنّ الميثاقية أعيد إليها اعتبارها ولم تعد “رهينة الثنائي” الذي اضطُرّ إلى إطلاق سراحها.