رصد بوابة بيروت
يُعتبر تعديل قانون الانتخاب في لبنان من أبرز الأهداف الإصلاحية التي تشكّل مدخلًا أساسيًا لبناء دولة عادلة وتعزيز المشاركة السياسية، خصوصًا في ظل ما يثيره من جدل واسع حول الثغرات والتجاوزات التي تشوب تطبيقه، وما يترتب عليها من انعكاسات مباشرة على نزاهة العملية الانتخابية وتمثيل المواطنين.
ومن هنا تبرز أهمية المبادرات الحوارية التي تفتح المجال أمام النقاش البنّاء بين مختلف المكونات المجتمعية والسياسية حول سبل تطوير القانون وتحديثه بما ينسجم مع متطلبات المرحلة.
وعلى هذا الصعيد قدّم الناشط السياسي رياض عيسى ورشة حوارية تفاعلية في بلدة عرسال تحت عنوان “قانون الانتخاب اللبناني: بين النص والتطبيق”، نظمها اتحاد جمعيات بعلبك الهرمل وجمعية الترابط العائلي العرسالي وأمم للتوثيق، بمشاركة واسعة من أعضاء المجالس البلدية وناشطين وناشطات ومرشحين للانتخابات النيابية، إضافة إلى ممثلين عن جمعيات ومجموعات مدنية وسياسية من أبناء المنطقة.
تناولت الورشة واقع القانون الحالي وإشكالياته المتعددة، إلى جانب المخالفات المرتبطة بتطبيقه، كما ناقشت أبرز الإصلاحات المطلوبة، ومن بينها آلية اقتراع المغتربين، وإقرار الميغاسنتر، واعتماد الصوت التفضيلي. وتطرقت أيضًا إلى خصوصية دائرة بعلبك – الهرمل، والمواضيع المتصلة بالإنفاق الانتخابي، خفض سن الاقتراع، الكوتا، الإعلام الانتخابي، اقتراع أصحاب الهمم، ودور المجتمع المدني والمواطنين في مراقبة العملية الانتخابية وتعزيز شفافيتها.
واختُتمت الورشة بالتأكيد على أنّ تطوير قانون الانتخاب بات حاجة وطنية ملحّة لا تحتمل التأجيل، وأنّ الإصلاح الحقيقي يبدأ من صناديق الاقتراع عبر آليات أكثر عدالة وشفافية تضمن تمثيلًا أفضل لجميع فئات الشعب اللبناني.