#ميقاتي في مرمى #القضاء الفرنسي : اتهامات تبييض أموال وثراء مشبوه
NW
فتح القضاء الفرنسي تحقيقًا يتناول رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي. ويُسلّط التحقيق الضوء على الروابط الغامضة بين الأعمال والسياسة والدبلوماسية الفرنسية اللبنانية. فالملياردير، الذي تتجاوز ثروة عائلته 2,8 مليار دولار، يُقدّر حجم محفظة عقاراته في الريفييرا الفرنسية بأكثر من 50 مليون يورو، بالإضافة إلى قنوات مالية خفية محتملة.
ميقاتي الآن في مرمى سهام القضاء الفرنسي. ووفقًا لمعلومات صحيفة “لوريان لو جور”، فتحت النيابة العامة المالية الوطنية (PNF) تحقيقًا أوّليًا في قضية غسل أموال الأسبوع الماضي، عقب تقديم شكوى من جمعية “شيربا” لمكافحة الفساد و “تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان”.
تُشير الشكوى، المؤرّخة في 2 نيسان، إلى عائلة ميقاتي وأصولها في فرنسا، والتي تُعتبر كبيرة. في عام 2024، كشفت مجلة “تشالنجز” عن وجود عقارات عدّة على الريفييرا الفرنسية، بما في ذلك مجموعة من ثلاث فيلات معاصرة في “سان جان كاب فيرات”، تُقدّر قيمتها بأكثر من 50 مليون يورو. ويطالب المدّعون المحاكم بفحص مصدر الأموال والشروط التي أُجريت بموجبها هذه الاستحواذات.
في المقابل، نفى نجيب ميقاتي لوكالة الأنباء الفرنسية، هذه الاتهامات نفيًا قاطعًا. وصرّح الصديق المقرّب لإيمانويل ماكرون، والذي حظي بدعم قوي في لبنان، في بيان بأنه استنكر “حملة إعلامية” تهدف إلى “إهانة” اسمه واسم عائلته، مؤكّدًا أن أصوله قد بُنيت “بطريقة شفافة وقانونية”.
مع ذلك، تعتقد “شيربا” ومحامياها، ويليام بوردون وفينسنت برينغارث، الشريكان في “بوردون وشركاؤه”، أن القضية تتجاوز بكثير عائلة ميقاتي. وأوضح ويليام بوردون لـ “لوريان لو جور”: “هذه خطوة حاسمة في مكافحة إفلات أولئك الذين استولوا على الموارد العامة للبنان وقوّضوا سيادة القانون لسنوات”. وأكد أن النيابة العامة المالية الوطنية (PNF) أولت اهتمامًا خاصًا “للاستخدام شبه المنهجي من قِبَل عائلة ميقاتي للشركات الخارجية”، والذي غالبًا ما يكون بالاشتراك مع شبكات أخرى.
ويضيف المحامي: “لا يمكن لأحد أن يشكّك في قوة وجودة الأدلّة” التي قدّمتها “شيربا” وشركته، وهي أدلّة قوية بما يكفي لتجاوز “حدود الظنّ” وتبرير فتح تحقيق. وقد تكشف التحقيقات، التي أوكلت إلى الإدارة المسؤولة بالفعل عن قضية الحاكم السابق لمصرف لبنان، رياض سلامة، عن “صلات بين ميقاتي – سلامة: خدمات مقدّمة، وتدفقات مالية غير مشروعة، وإساءة استخدام للسلطة متعمّدة”.
وتجدر الإشارة، إلى أن هذه التحقيقات التي بدأت بالفعل في موناكو ولبنان، لم تكن ناجحة لأن القضاء اللبناني لم يستجب لطلب موناكو للمساعدة القانونية المتبادلة؛ وفي لبنان، حاول القضاة اللبنانيون إحباط تقدّم المحاكمة تحت ذرائع قانونية واهية، من أجل حماية الأقوياء، كما هو الحال دائمًا، على حساب القانون.
تحية عظيمة للعدالة الفرنسية، وللسيد بوردون ولكلّ من عاونه.
يُستهدف أيضًا عدد من أبناء الأخوين ميقاتي كمتلقين محتملين للأموال المزعوم غسلها. وتدعم جمعيات المدّعين بالفعل التحقيق في إثراء الحاكم السابق لمصرف لبنان، رياض سلامة. ويجري تحقيق قضائيّ في باريس، وصدرت بحق سلامة مذكرة توقيف دولية، بينما وُجّهت لائحة اتهام ضد شقيقه رجا سلامة.