رصد بوابة بيروت
في ظل الجمود السياسي وتعثر المؤسسات الدستورية، تشتد الانتقادات الموجهة إلى رئاسة مجلس النواب وهيئة المكتب حول مسؤولية تعطيل انعقاد الجلسات التشريعية وعرقلة مسار الإصلاحات، ولا سيما في الملفات المتعلقة بالانتخابات والحقوق الدستورية للمواطنين في الداخل والخارج. وفي هذا السياق، أطلق النائب مارك ضو مواقف حادة اتهم فيها رئيس المجلس نبيه بري ونائبه إلياس بو صعب بتحمّل مسؤولية مباشرة عن التعطيل الممنهج.
وكشف النائب مارك ضو أن “من يعطل المجلس النيابي هو رئيسه نبيه بري، ومعه بعض أعضاء هيئة مكتب المجلس، فيما يلعب نائب الرئيس إلياس بو صعب دور الناطق الرسمي للتعطيليين”. وأشار إلى أن التعطيل يتم عبر مخالفة النظام الداخلي، بإلغاء القوانين المعجلة المكررة من جدول الأعمال، وتجاهل عريضة موقعة من أغلبية النواب، إضافة إلى رفض تنفيذ المادة 110 وعدد من المخالفات في التصويت والنصاب، وصولًا إلى ما وصفه بـ”التلاعب بالمحاضر”.
ولفت ضو إلى أن “التعطيل يظهر أيضًا في فرض أجندة الرئيس الخاصة التي تستهدف إلغاء حق مليون لبناني مغترب بالانتخابات، وتعطيل الميغاسنتر لعشرات الآلاف من المقيمين، لأن ذلك يكسر احتكار بري وحزب الله للطائفة الشيعية التي دفعت أثمانًا باهظة جراء السياسات العسكرية والفساد”.
وتوقف عند تصريح نائب الرئيس إلياس بو صعب اليوم الذي قال فيه: “إذا لم تُعقد جلسة اليوم، لا أحد يعرف متى ستُعقد”، معتبرًا ذلك “تهديدًا للنواب والشعب بتعطيل المؤسسة الدستورية”، مؤكدًا أن الرئيس بري “هو من يعطل المجلس بعدم دعوته للاجتماع وتحديد جدول الأعمال وفق مصالحه السياسية والانتخابية”، ومذكّرًا بسوابق تعطيل انتخاب الرئيس وانسحاب كتلته وحليفه حزب الله من الجلسات المتكررة.
وأضاف: “التهديد بتوقف القوانين الإصلاحية مردود، إذ إن الحكومة ترسل مشاريع القوانين، فيما عشرات القوانين الإصلاحية المقدمة من النواب – ومنها قانون اللامركزية الإدارية – لا تُطرح للنقاش. أما عدم ختم المحضر ورفع الجلسة، فهو ابتزاز وتزوير لإرادة النواب”. وتساءل: “لماذا لم يفعل بري ذلك عندما كان المجلس أمام استحقاق انتخاب الرئيس، وكان يبقي المحضر مفتوحًا بما يعطل انتخاب الرئيس ويؤدي إلى الفراغ؟ الوقاحة أن تفعل اليوم ما كنت ترفضه بالأمس لمجرد تبدل مصلحتك، ليأتي نائب الرئيس ويبرر هذا الانقلاب”.
وختم ضو بالقول: “التزموا النظام الداخلي والدستور ومسؤولياتكم الوطنية. إشراك المغتربين والمقيمين عبر الميغاسنتر وتحرير المجلس من المزاجية والمصالح الخاصة ضرورة لاستكمال الإصلاحات بقيادة رئيس الحكومة الشجاع نواف سلام”.