مجلس الوزراء يعلّق عمل جمعية “رسالات” ويواصل التحقيق في أنشطتها

في ظل الجدل المتصاعد حول الأنشطة الأخيرة لجمعية “رسالات” وما أثارته من ردود فعل سياسية وشعبية، عقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية خُصصت لمناقشة الملف واتخاذ الإجراءات المناسبة، سعيًا لتحقيق توازن بين احترام القوانين وصون الحريات العامة من جهة، والحفاظ على هيبة الدولة ومؤسساتها من جهة أخرى.

وخلال الجلسة، لم يتخذ المجلس قرارًا نهائيًا بشأن الجمعية، بل قرر تعليق عملها مؤقتًا إلى حين استكمال التحقيقات الجارية، من دون سحب رخصتها القانونية.

وكان رئيس الحكومة نواف سلام قد طرح اقتراحًا بتعليق عمل الجمعية مؤقتًا، فيما دعا وزير الصحة ركان ناصر الدين إلى استكمال التحقيق قبل اتخاذ أي إجراء. إلا أنّ المجلس حسم الموقف لصالح التعليق المؤقت حتى انتهاء التحقيقات، وسط اعتراض من الوزير ناصر الدين على هذا القرار.

من جهته، أوضح وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي في تصريح لقناة mtv أنّه “لم يعترض على قرار الحكومة”، فيما أشار وزير الداخلية أحمد الحجار إلى أنّه “تم إجراء تحقيق عدلي بما حصل أمام صخرة الروشة، وكان بإمكان المجلس سحب الترخيص نهائيًا، إلا أنّ رئيس الحكومة ارتأى تعليق العمل مؤقتًا إلى حين صدور نتائج التحقيقات”، مؤكدًا حرص رئيسي الجمهورية والحكومة والوزراء على وحدة الحكومة والسلطة السياسية ووحدة اللبنانيين.

أما وزير الإعلام بول مرقص فكشف أنّ “الأكثرية القانونية توافرت لحل جمعية رسالات، لكن المجلس، رغم تسجيل بعض المخالفات، ارتأى الاكتفاء بتعليق عملها مؤقتًا، ريثما تُرفع نتائج التحقيق النهائية إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب”.