دعوات لسحب ترخيص “نقابة تكنولوجيا التربية” وسط اتهامات بتورّطها في تهديد الأمن المعلوماتي

في وقتٍ يتزايد فيه الجدل حول الأمن الرقمي في المؤسسات التعليمية اللبنانية، تتعالى الأصوات التحذيرية من خطورة ترك قطاع “التكنولوجيا التربوية” خارج الرقابة الرسمية، وسط مخاوف من توظيفه لأهداف غير تربوية تمسّ خصوصية التلامذة وأمن الدولة المعلوماتي.

هذا الملف الحسّاس فتح الباب أمام دعوات أكاديمية لإعادة النظر في الترخيص الممنوح لبعض الجهات التي تنشط تحت عناوين نقابية، لكنّها “بحسب المراقبين” تمارس أنشطة ذات طابع سياسي ومالي مشبوه.

في هذا السياق، صرّح الدكتور علي خليفة قائلاً : “أطالب وزير العمل بسحب الترخيص من ما يُعرف بـ نقابة تكنولوجيا التربية، الناشئة خارج الأصول القانونية، والتي تعمل كواجهة لأبناء الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم، بالتعاون مع شركات ومنصّات احتيالية تجني أرباحًا غير مشروعة وتقوم بتبييض الأموال لصالح الحزب.”

وأضاف خليفة أن هذه الجهة “تحتجز بيانات حسّاسة تتعلّق بالتلاميذ اللبنانيين وذويهم في المدارس الخاصة بمختلف المناطق”، محذّرًا من أن “ما يجري يُشكّل تهديدًا مباشرًا لخصوصية المواطنين ولأمن المعلومات التربوية في البلاد”.

وختم بالتأكيد على أن “وزارة التربية مطالبة بتحمّل مسؤولياتها الكاملة في تنظيم استخدام التكنولوجيا داخل المؤسسات التعليمية، بما يضمن احترام القوانين وحماية أمن اللبنانيين ومؤسساتهم من أي استغلال سياسي أو مالي.”