الادعاء على اللواء طوني صليبا بجرائم هدر المال العام واستغلال النفوذ في المديرية العامة لأمن الدولة

في خطوة قضائية لافتة تأتي في إطار مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في المؤسسات الأمنية، أُعيد فتح ملف حساس يتعلق بعمليات هدر المال العام داخل المديرية العامة لأمن الدولة.

وذلك وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين المتورطين في استغلال النفوذ والمال العام، أياً تكن مناصبهم أو انتماءاتهم السياسية. وقد كشف العميد سامي الرماح عن تطور جديد في ملف هدر المال في جهاز أمن الدولة.

وأشار الرماح إلى أنّه “بناءً على الإخبار المقدّم من المحامين علي عباس وواصف الحركة وجاد طعمة، بالتعاون مع العميد المتقاعد سامي رماح، أمام النيابة العامة المالية بشأن قضايا هدر المال العام واستغلال النفوذ في المديرية العامة لأمن الدولة خلال فترة تولي المدير العام السابق اللواء المتقاعد طوني صليبا مهامه، تم الادعاء على الأخير من قبل النيابة العامة المالية”.

وأوضح الرماح أنّ الملف يتضمن وقائع تتعلق بـ“فصل مرافقين مع سيارات ولوازمها من محروقات وصيانة وُضعت بتصرّف أشخاص ورؤساء أحزاب ومسؤولين سابقين وشركات ورجال أعمال وسيدات مجتمع، في مخالفة صريحة للقانون”.

وأضاف أنّ النيابة العامة المالية وجّهت إلى اللواء المتقاعد صليبا تهم هدر المال العام، واستغلال النفوذ، والإثراء غير المشروع، مشيراً إلى أنّ الملف أُحيل إلى قاضي التحقيق في بيروت، الرئيس حسن حمدان، الذي حدّد موعد جلسة المحاكمة في أواخر الشهر الجاري.