جدل في بيروت بعد توقيف ورشة “فرح العطاء” لإعادة ترميم مبانٍ مدمّرة في البسطة

في وقتٍ لا تزال فيه بيروت تلملم جراحها من العدوان الإسرائيلي الأخير، تبرز المبادرات المدنية كركيزة أساسية لتعويض غياب الدولة وإعادة الأمل للمتضررين، غير أنّ عراقيل إدارية وأمنية متكرّرة تهدد جهود المتطوعين والمنظمات الإنسانية التي تعمل لإعادة إعمار الأحياء المنكوبة.

وفي هذا الإطار، أثار قرار وقف أعمال ورشة إعادة ترميم في منطقة البسطة، التي تشرف عليها جمعية “فرح العطاء”، جدلاً واسعاً حول دوافعه وتداعياته على مئات العائلات المتضررة. وقد أعلنت جمعية “فرح العطاء”، عن استنكارها لإيقاف أعمال ورشة إعادة ترميم وتأهيل 25 مبنى سكنياً في منطقة البسطة – شارع المأمون، والتي تنفذها منذ أكثر من عشرة أشهر بمشاركة عشرات المتطوعين والمهندسين، وبموجب موافقة رسمية من محافظ بيروت.

وأوضحت الجمعية في بيانٍ أنّ “الورشة الوطنية الإنسانية جاءت لتسدّ فراغ الدولة وتعيد كرامة أكثر من 450 عائلة دُمّرت منازلها خلال العدوان الإسرائيلي”، مؤكّدة أنّها “تُنفّذ بأعلى المعايير القانونية والهندسية”.

وأضاف البيان: “فوجئنا بحضور دورية من الدرك لتوقيف الورشة بذريعة وجود مخالفة بناء نفذها أفراد لا ينتمون إلى الجمعية، رغم تأكيد مهندسينا على رفض أي عمل خارج الإطار القانوني والهندسي”.

وشدّدت الجمعية على أنّ “هذا الإجراء يُعدّ خلطاً متعمداً بين أعمالها القانونية وأفعال فردية لا تتحمل مسؤوليتها”، محمّلة الجهات المعنية مسؤولية “أي تأخير في عودة الأهالي إلى منازلهم”، معتبرة أنّ “القرار يعيق مشروعاً وطنياً وإنسانياً هدفه إعادة الحياة إلى المنطقة المتضرّرة”.

كما أكّدت الجمعية تمسّكها بـ”استكمال أعمال الترميم فوراً استناداً إلى الموافقات الرسمية”، مطالبة الجهات الأمنية بـ”توضيح الأسباب الحقيقية للتوقيف”، مع التشديد على أنّ “القانون يفرض فقط وقف القسم المخالف لا المشروع بأكمله”.