“MCLM” توجه كتاب إلى السفير اللبناني في باريس : على أي قانون ستُجرى الانتخابات النيابية؟

في ظلّ الاستعدادات الجارية للانتخابات النيابية اللبنانية المقبلة، ومع بدء السفارات اللبنانية في الخارج دعواتها إلى المغتربين لتسجيل أسمائهم، برزت أصوات مطالِبة بمزيد من الشفافية وتوضيح الإطار القانوني الذي ستجري على أساسه العملية الانتخابية، ولا سيّما في ما يتعلق بتمثيل المغتربين وآلية اقتراعهم.

وجّهت مجموعة «مواطنون لبنانيون حول العالم» (MCLM)، وهي تجمع من اللبنانيين المقيمين في فرنسا، كتابًا إلى سفير لبنان لدى الجمهورية الفرنسية عبّرت فيه عن قلقها إزاء غياب الوضوح القانوني المحيط بدعوات التسجيل للانتخابات المقبلة.

وجاء في الرسالة التي حملت توقيع المجموعة: “نحن نتابع باهتمام الدعوات الصادرة عن وزارة الخارجية والمغتربين وسفارات لبنان في الخارج لتسجيل الناخبين استعدادًا للانتخابات النيابية المقبلة، غير أنّنا نجد أنفسنا أمام تساؤلات جوهرية لم نتلقَّ عنها أي توضيح رسمي حتى اليوم، وأبرزها: على أي قانون انتخابي سيتم إجراء الانتخابات؟ وهل ستُجرى وفق نظام الـ128 نائبًا أم وفق الدوائر المخصّصة للمغتربين بعدد ستة مقاعد فقط؟”.

وأشارت المجموعة إلى أنّ دعوة المغتربين للتسجيل دون تحديد الإطار القانوني والسياسي للانتخابات تمسّ بمبدأ الشفافية والمساءلة، وتُضعف ثقة اللبنانيين في الخارج بجدّية العملية الانتخابية.

وختمت الرسالة بطلب ردّ رسمي وواضح من السفارة أو من الجهات المعنية في بيروت يبيّن الأسس القانونية التي تستند إليها الدعوة الحالية، تمهيدًا لاتخاذ قرار المشاركة في العملية الانتخابية من عدمها.