خاص بوابة بيروت
تتكرّر في الحياة البرلمانية اللبنانية ممارسات تثير القلق حول احترام الأصول الدستورية والقواعد الديمقراطية داخل مجلس النواب، حيث يواصل رئيس المجلس نبيه برّي اعتماد أساليب تضع شرعية الإجراءات موضع تساؤل، وتكرّس منطق الهيمنة على حساب روح النظام البرلماني. إذ لا يعقل أن يخالف المجلس النيابي القانون والنظام الذي يضعه.
وكانت قد عُقدت يوم الثلاثاء جلسة انتخاب اللجان في مجلس النواب اللبناني، وسط أجواء شهدت بعض الملاحظات على آلية التصويت.
وخلال عملية انتخاب لجنة الإدارة والعدل، بدأ التصويت من دون استخدام المغلفات، بناءً على طلب رئيس المجلس نبيه برّي، الأمر الذي دفع النائب ملحم خلف إلى الاعتراض، معتبرًا ذلك خرقًا للمادة 11 من النظام الداخلي للمجلس.
وعلى أثر الاعتراض، تمّ استكمال عملية التصويت لاحقًا باستخدام المغلفات، التزامًا بالأصول القانونية والإجرائية.
إنّ تجاوز الأطر القانونية، كما حصل في جلسة انتخاب اللجان عبر تجاهل استخدام المغلفات في التصويت، لا يُعدّ تفصيلًا إجرائيًا فحسب، بل يمسّ جوهر العملية الديمقراطية ويضرب مبدأ الشفافية والمساواة بين النواب، ما يفتح الباب أمام مزيد من التشكيك في نزاهة القرارات النيابية واستقلاليتها.