في خطوة تعيد تسليط الضوء على ملف قضائي شائك شكّل مادة جدلية لسنوات، أكّد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ومن موقع المسؤولية الوطنية والدستورية، أنّ قضية توقيف هانيبال القذافي وما رافقها من تمديد غير مبرّر في الإجراءات تستوجب فتح نقاش جدي داخل المؤسسات القضائية بهدف تعزيز معايير العدالة وصون حقوق الأفراد.
وإذ شدد على ضرورة حماية القضاء من أي شبهات أو ممارسات قد تمس استقلاليته، أشار إلى أنّ مراجعة هذا الملف باتت مسألة ضرورية لضمان حسن سير العدالة.
وقال الرئيس سلام: “إثر إخلاء سبيله، استقبلت اليوم هانيبال القذافي، ومن موقعي المسؤول أعتبر أنّ ما حصل معه وتوقيفه المتمادي يستوجب حتماً إجراء مراجعة جدّية في سبيل صون حقوق الأفراد وتحصين القضاء نفسه حفاظاً على حُسن سير العدالة”.