بقلم بسام سنو
مع اقتراب الاستحقاق النيابي، تتكثّف اللقاءات بين المرشحين والناخبين، ويعود الخطاب الطائفي إلى الواجهة ككل موسم انتخابي.
كل مرشح يتحدث عن إنجازاته، عن خدماته، عن مساعداته، لكنّ الحقيقة المرة أن معظم اللبنانيين يعيشون اليوم تحت هيمنة وغطرسة رئيس مجلس النواب، الذي فرض حزبه وشريكه سيطرتهم المطلقة على قرارات المجلس دون أي اعتبار لبقية القوى السياسية أو لمصلحة الشعب.
قانون الانتخابات الحالي يُجبر الناخبين على اعتماد الصوت التفضيلي، ما يجعل المنافسة محصورة داخل الطائفة الواحدة. وهنا تكمن المشكلة الكبرى في الساحة الشيعية الكريمة، إذ تبقى مرهونة لأحزاب الممانعة، التي تمنع الصوت الشيعي المعارض من الوصول إلى الندوة البرلمانية.
نتيجة لذلك، حتى لو حازت المعارضة على أكثرية في المجلس، تبقى عاجزة عن انتخاب رئيس معارض للمجلس، لأن هذا المنصب محصور عرفًا بشيعي ينتمي إلى محور الممانعة.
من هنا، تبرز الحاجة إلى كسر هذا الاحتكار عبر العمل على إيصال نواب شيعة معارضين من مناطق مختلطة، وخصوصًا في بيروت وبعض الدوائر التي يمكن أن يصوّت فيها الناخبون السنّة والمسيحيون لمرشح شيعي مستقل.
فإذا نجحنا في خرق هذا الجدار، يمكن أن نأتي برئيس مجلس نواب يشبه اللبنانيين جميعًا، لا من يختصر الوطن بحزبه ومحوره.
إنها فرصة حقيقية لاستعادة التوازن داخل الدولة وإنهاء هيمنة أطراف أرهقت البلد وأفقدته سيادته ومكانته.