إما دولة واحدة أو دويلات… لا مكان للحلول الوسط

مسألة حصر السلاح بيد الدولة لم تعد تحتمل الترف السياسي، ولا تدوير الزوايا، ولا المسايرة في الخطاب، ولا حتى تلك المصطلحات المنمّقة التي تتحدث عن “دولة ودويلة” كأنها واقع حتمي لا مهرب منه.

في كل مرة يقترب النقاش من جوهر الأزمة “أي احتكار السلاح خارج الشرعية” يتم إلهاء اللبنانيين بـ”أرانب” تخرج من أكمام رئيس مجلس النواب نبيه برّي، وكأن وظيفته السياسية باتت تغطية الاستعصاء لا البحث عن حلّ.

هذا الأسلوب لم يعد ينطلي على أحد. الناس ترى الواقع: سلاح منفلت، قرار سيادي مرتهن، ومؤسسات تُعطَّل عند أول اعتراض من “الحزب المسلح”.

لقد آن الأوان لأن يُقال الأمر كما هو: إما دولة واحدة، وجيش واحد، وشعب واحد متعدّد الثقافات يُغني الهوية اللبنانية الوطنية، أو دويلات تتقاسم النفوذ وتُفكّك لبنان قطعةً قطعة.

لبنان لا يمكن أن يقوم على ازدواجية الشرعية، ولا على منطق أن هناك من يملك السلاح لأنه “أكثر وطنية” من غيره.

من يريد أن يحكم أو يشارك في الحكم، فليدخل تحت سقف الدولة، لا فوقها.

المعادلة واضحة: لا دولة مع سلاح غير شرعي، ولا سيادة مع ارتباط بمحور خارجي، ولا عدالة مع من يعتبر نفسه فوق المحاسبة.

فليُسقط القناع عن الخطاب الرمادي، ولتُسمّى الأمور بأسمائها.

لبنان لا يُبنى بأرانب تُخرِجها التسويات… بل برجال يواجهون الحقيقة ويضعون الأساس لدولة فعلية