نواب التغيير يهاجمون تجاوز النظام الداخلي : لا يجوز تعطيل المبادرات التشريعية واحتكار جدول الأعمال

في ظلّ التجاذبات السياسية الحادة داخل البرلمان اللبناني، وما رافق جلسة انتخاب اللجان النيابية من اعتراضات دستورية، عقد النواب نجاة عون صليبا، بولا يعقوبيان، حليمة قعقور، إبراهيم منيمنة، فراس حمدان، ياسين ياسين، وملحم خلف مؤتمرًا صحافيًا في مجلس النواب، تناولوا فيه ما وصفوه بـ”مخالفة صريحة للنظام الداخلي وتعطيلٍ لحقّ النواب في المبادرة التشريعية”.

وتحدث النائب ملحم خلف باسمهم، فقال: “بصفتنا نوابًا مؤمنين بأنّ الدستور والقانون والنظام الداخلي للمجلس النيابي يشكّلون صمّام الأمان الذي يحفظ هيبة المجلس ويصون انتظام عمله، وفي ظلّ الظروف الدقيقة التي يمرّ بها الوطن، وحرصًا منّا على تجنّب أزمات إضافية وحمايةً للمصلحة العامة، نؤكد، استنادًا إلى أحكام المادة 110 من النظام الداخلي، التي تُجيز لأيّ نائبٍ أن يتقدّم باقتراح قانونٍ معجّلٍ مكرّرٍ مؤلفٍ من مادةٍ وحيدة، وأن يطلب بمذكرة معلّلة مناقشته بصورة العجلة، فقد تبيّن ما يأتي:

• بتاريخ 9 أيار 2025، تقدّم تسعة من الزملاء باقتراح قانونٍ معجّلٍ مكرّرٍ مستوفٍ الشروط القانونية.
• لم يُدرج هذا الاقتراح على جدول أعمال الهيئة العامة رغم استيفائه الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 110.
• بتاريخ 29 أيلول 2025، تقدّم النائبان ملحم خلف وإبراهيم منيمنة بمذكرة معلّلة يطلبان فيها مناقشة الاقتراح وفق الأصول القانونية وبصفة المعجّل المكرّر.
• رغم تقديم هذه المذكرة، لم يُدرج الاقتراح على جدول الأعمال، ولم يُقدَّم أي مبرّر قانوني لهذا الامتناع”.

وأكد خلف أن الامتناع عن إدراج اقتراح قانونٍ معجّلٍ مكرّرٍ مستوفٍ للشروط القانونية يشكّل مخالفة صريحة لأحكام النظام الداخلي وتجاوزًا لمبدأ المساواة بين النواب في ممارسة حقّهم الدستوري في التشريع والمبادرة البرلمانية. وأضاف: “إنّ هذا الامتناع يُفضي عمليًا إلى تعطيل عمل المجلس وتحويله من هيئة جماعية تتّخذ قراراتها وفق الأصول إلى ممارسة انتقائية تُقيّد صلاحيات النواب وتحدّ من دورهم التشريعي والرقابي، في تعارضٍ واضح مع جوهر النظام البرلماني القائم على المشاركة والتداول”.

وختم النواب بالتأكيد على ضرورة إدراج اقتراح القانون المعجّل المكرّر على جدول أعمال الجلسة الحالية، تطبيقًا لأحكام النظام الداخلي وتمكينًا للهيئة العامة من أن تقرّر بشأن صفة العجلة وفقًا للأصول، مشدّدين على أن احترام النظام الداخلي هو الضمانة الأساسية لحُسن سير العمل البرلماني وصون مبدأ المساواة بين النواب وحقّهم في المبادرة التشريعية.