“النيابة العامة” تدّعي على 15 شخصًا ضمن ملف التزوير في الجامعة اللبنانية

ادّعى مدّعي عام جبل لبنان، القاضي سامي صادر، باسم الحق العام على كل من المدير السابق للفرع الأول في كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية (م.م)، وأمين سرّ الفرع (ط.ب) وعدد من الموظفين والمتدخّلين، وذلك بجرائم تزوير مستندات رسمية واستعمال مزوّر، والإخلال بواجبات الوظيفة، والإهمال الوظيفي، وعرقلة التحقيق، وتمزيق وإخفاء مستندات رسمية، والشروع بطمس أدلة، وتبييض وقائع تتعلق بالامتحانات الجامعية.

وقد شمل قرار الإدعاء 15 شخصًا ضمن ملف التزوير بالجامعة اللبنانية، بينهم الموقوفون الثلاثة: عميد الكلية، وأمين سرّها، وعدد من الطلاب والموظفين، منهم:

• مجتبى بشير مرتضى
• طارق زكريا بكري
• فادي اسماعيل بودية
• ريتا أحمد المولى
• علي حسين صالح
• علي صلاح الدين شاهين
• علي أنور يونس
• عون حيدر
• موسى حمية
• نزيه حيدر

وقد جاءت الإدعاءات سندًا للمواد 454، 458، 459، 460، 352، 357، 376، 377، 219، و655 من قانون العقوبات اللبناني، إضافة إلى المواد المتعلقة بالإخلال بالوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات وقانون تنظيم الجامعة اللبنانية.

ويذكر أنَّ التحقيقات القضائية التي تولاها جهاز أمن الدولة بإشارة من النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان أظهرت وجود شبهات حول عمليات تلاعب بنتائج الامتحانات وتزوير كراسات الإجابة والتلاعب بنظام العلامات، ما أدى إلى توقيف عدد من المتهمين وإحالتهم إلى القضاء المختص.

وكانت قد كشفت “نداء الوطن” أن التحقيق في ملف التزوير الذي هز كلية الحقوق – الفرع الأول في الجامعة اللبنانية يسلك مسارًا سريعًا وحازمًا بعدما تبيّن أن القضية لا تقتصر على ثلاثة طلّاب كويتيّين كما أشيع في البداية، بل تتعدّاهم إلى تورّط لبنانيين اثنين دفعا رشاوى لتزوير امتحاناتهما بغية الحصول على شهادة الإجازة في الحقوق، تمهيدًا لاستخدامها في أغراض سياسية لاحقة، وتحديدًا في الاستعداد للاستحقاق النيابي المقبل. وتشير المعلومات الخاصة إلى أن أحد المتورّطين هو فادي أبو ديّة، المعروف بكونه من أبرز أبواق إعلام الممانعة، والذي استعجل عملية التزوير لتأمين المؤهّل الجامعي الذي يتيح له الترشح إلى مقعد نيابي، فيما المتورّط الثاني يدعى موسى حمية.

وأفادت المعطيات بأن جهاز أمن الدولة والمديرية العامة للأمن العام يتولّيان التحقيق في الملف، بعد أن تمّ سحب المسابقات الأصلية وكشف عملية التلاعب التي جرت بفتح الصندوق واستبدال الأوراق الامتحانية، حيث أوقف الموظفون المتورّطون وبدأت جلسات الاستماع إلى المتهمين الأساسيين، وبينهم أبو ديّة وحمية.

كما وأشارت المصادر إلى أن اسم فادي أبو ديّة ليس جديدًا في عالم الفضائح، إذ سبق أن تورّط في ملف المنح التعليمية للبنانيين إلى بيلاروسيا، حيث تلقى مبالغ مالية ضخمة من طلاب مقابل وعود بالحصول على منح دراسية لم تتحقق، قبل أن تُطوى القضيّة حينها بتدخل مباشر من وفيق صفا، المسؤول الأمني في “حزب اللّه” الذي جُمّدت مهامه أخيرًا.