«شباب #الانتفاضة» يتبنى الاستهداف المباشر لـ20 مركزًا لقوات الأمن في #إيران

في الذكرى السنوية لانتفاضة نوفمبر 2019، التي أسفرت عن سقوط مئات القتلى خلال مواجهات مع قوات النظام، أعلن ما يُعرف بـ«شباب الانتفاضة» عن حملةٍ واسعةٍ نفّذت فيها نحو 20 عمليةً نوعية في مدنٍ عدة داخل إيران، مستهدفةً بحسب البيان مراكز قمعٍ وأجهزةً استخباراتية ومؤسساتٍ دعائية وأخرى اقتصادية تتهمها الحركة بالتورّط في القمع والنهب.

وذكر البيان أن العمليات طالت مدناً بينها “طهران ومشهد ورشت وماهشهر وأورمية ودزفول وقزوين وكرمانشاه وهمدان وجيرفت وشهر ري”، وأنّ أهدافها شملت مقارّ قضائية وصفها البيان بأنها «مراكز قمع» ومقرّات للأجهزة الاستخباراتية والباسيج ومراكز دعوية تُستغل لقمع النساء، إضافة إلى لافتات وشعارات رمزية لقادة النظام.

وأورد البيان أن الضربات التي استُخدمت فيها قنابل مولوتوف وإضرام حرائق واستهداف مقارّ بنية حرس النظام تشير إلى استهداف «رأس آلة القمع» و«تفكيك شبكات التجسس والقمع الميداني». كما أشاد البيان بالعمليات واعتبرها استمراراً لنهج الانتفاضة، مؤكدًا أن هدفها «استمرار الانتفاضة حتى إسقاط النظام الديني وتحقيق الحرية».

مصادر إعلامية نقلت تقارير ميدانية عن غارات واحتراق مواقع، غير أن هذه المعلومات، بحسب العادة، تحتاج إلى توثيق مستقل من جهات رسمية أو منظمات حقوقية محايدة لتأكيد عدد العمليات، وخسائر الأرواح أو الإصابات، والمسؤوليات الدقيقة.

يُذكر أن انتفاضة نوفمبر 2019 شهدت تصعيدًا واسعًا احتجاجيًا في مدن إيرانية متعددة، وترافق بعضها مع ردود أمنية عنيفة، ما أدّى إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، وهو ملف لا يزال يثير جدلاً داخليًا وخارجيًا حول مسؤولية الأجهزة الأمنية ومحاسبة المسؤولين.

من جانبها، السلطات الإيرانية عادةً ما تصف مثل هذه العمليات بأنها «أعمال إرهابية» وتحمّل جهات معارضة داخلية وخارجية المسؤولية، فيما تدعو إلى ضبط الأمن وملاحقة المتورطين. في المقابل تؤكد جماعات الاحتجاج والناشطون أن مطالبهم المدنية والسياسية لا تزال دون استجابة شاملة، وأن ردود النظام كانت قمعية.