تجمع الولاء للوطن : السيادة للدولة وحدها ولا شرعية للسلاح خارج مؤسساتها

أكد تجمع الولاء للوطن في بيان له إدانته المطلقة لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، ولعدم احترام العدو لقرار مجلس الأمن رقم 1701، داعيًا المجتمع الدولي إلى الضغط من أجل احترام وقف إطلاق النار احترامًا كاملاً وغير مشروط، والالتزام بالخط الأزرق، إضافة إلى الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة وتحرير الأسرى اللبنانيين.

ودعا التجمع جميع الأطراف اللبنانية إلى الالتفاف حول دولتهم ودعم خطواتها في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، مشددًا على أن قوة الدولة تكمن في شرعيتها الدولية ووحدتها الوطنية وسيادتها الكاملة التي لا يجوز لأي جهة أن تنازعها عليها تحت أي ذريعة كانت.

وفيما ثمّن التجمع أي دعوة إلى حوار وطني مؤسساتي يهدف إلى تمتين الوحدة الوطنية، شدّد على النقاط التالية:

أولاً: مصلحة لبنان تتحقق بقيام دولة قوية قادرة على إعادة بناء مؤسساتها وتوحيد قرارها السياسي والعسكري، مع حصرية السلاح بيدها وحدها.

ثانياً: أي موقف يصدر عن جهة سياسية لبنانية يضعف الدولة أو يتحدى قراراتها خارج الأطر الدستورية، هو خدمة للعدو ومرفوض ومدان.

ثالثاً: التصدي للعدو الإسرائيلي ولمشاريعه يتطلب وعياً وطنياً وحكمة وواقعية في المقاربات، بعيدًا عن المكابرة والمغامرات التي قد تؤدي إلى كوارث لا يحتملها الشعب اللبناني.

رابعاً: السيادة الوطنية هي الضرورة القصوى وأساس بقاء لبنان، ولا يحتمل النظام اللبناني منح حق الفيتو لأي حزب أو طائفة، بل يجب الالتزام الكامل بالآليات الدستورية والميثاقية التي تحفظ الشراكة الوطنية.

خامساً: العلة الأساسية التي يعاني منها لبنان تتمثل في تغليب المصالح الطائفية والإملاءات الخارجية على المصلحة الوطنية، ولا سبيل للخلاص إلا عبر الولاء للوطن وحده وبناء دولة المواطنة.

سادساً: الالتفاف حول الجيش اللبناني ودعمه باعتباره المؤسسة الوطنية الوحيدة القادرة على حفظ الأمن والاستقرار، مع التأكيد على مسؤولية السلطة السياسية في تعزيز قدراته وتمكينه من أداء مهامه.

وفي ختام بيانه، دعا التجمع المسؤولين والشعب اللبناني إلى التمسك بالدولة كمرجعية وحيدة، وإطلاق حوار وطني جدي من خلال المؤسسات الدستورية، يفضي إلى موقف موحد في القضايا المصيرية، ويؤسس لقيام الدولة القوية والعادلة التي تحمي الوطن والمواطنين.