ملحم خلف : أي تأجيل لـ الانتخابات “وصمة عار” على المجلس النيابي

شدد النائب في تكتل “التغيير” ملحم خلف على أنّ أي تأجيل للانتخابات النيابية المقبلة سيكون وصمة عار على المجلس النيابي، مؤكداً أنه “لا وجود لأي مبررات لتأجيل تقني، بل العكس هو المطلوب، أي احترام الاستحقاقات الدستورية من دون تلاعب أو مماطلة”.

وفي حديثٍ إلى جريدة “الديار”، قال خلف إنّ “الديمقراطية لا يمكن أن تكون عملية انتقائية، لأن هذا النهج يؤدي إلى تخطي الدستور والقوانين، خصوصاً بعد فراغ عامين في رئاسة الجمهورية وما نتج عنه من انهيار للإدارة والمؤسسات”. وأضاف: “اليوم، المطلوب هو احترام مبدأ تداول السلطة وضمان انتظام العمل في المؤسسات الدستورية”.

وعن استعدادات تكتل “التغيير” للانتخابات المقبلة، أوضح خلف أن “المشاورات والتحالفات لم تتبلور بعد”، معتبراً أنّ الحديث عنها في الوقت الراهن “مبكر”، إذ إن الأولوية لدى التكتل “تتمحور حول متابعة قانون الانتخاب وضمان حق اللبنانيين في الداخل والخارج بالمشاركة الكاملة في العملية الانتخابية”.

وأكد خلف أن النواب التغييريين يجتمعون على “مجموعة من المبادئ، أبرزها انتخاب اللبنانيين في الانتشار للنواب الـ128″، مشدداً على أنّ “التمسك بإجراء الانتخابات في موعدها هو أساس الحفاظ على الجمهورية الديمقراطية التي تقوم على مبدأ تداول السلطة، ولا يجوز تحت أي ذريعة تأجيل هذا الاستحقاق”، مذكّراً بأن “الانتخابات البلدية قد جرت في موعدها قبل عام، ولم تكن هناك ظروف تمنع ذلك”.

وحول الجدل القائم بشأن المقاعد الستة المخصصة للمغتربين، أوضح خلف أنّ “وزيري الداخلية والخارجية أكدا استحالة تحديد آلية انتخاب النواب الستة المخصصين للبنانيين غير المقيمين”، لذلك تقدم تسعة نواب باقتراح قانون لتعديل المادتين 112 و122 من قانون الانتخاب لتمكين اللبنانيين في الخارج من التصويت وفق قيدهم الأصلي.

وختم خلف: “لا يمكن لأي جهة سياسية التغاضي عن حق المغتربين بالاقتراع، والفيصل في هذا الملف هو تطبيق الدستور والنظام الداخلي للمجلس النيابي بإدراج اقتراح القانون المعجّل على جدول أعمال الهيئة العامة”، كاشفاً أنه “ناشد رئيس المجلس مرتين بهذا الخصوص، وقدّم مذكرة معلّلة موقعة من النائب إبراهيم منيمنة لتسريع مناقشة الاقتراح وتطبيق المادة 110 من النظام الداخلي”.