تحذير من تعطيل #بري وانتقاد لنفوذ «#حزب_الله»
في إطار الاهتمام الأميركي المتزايد بالملف اللبناني، وجّه عضوا الكونغرس الأميركي داريل عيسى ودارين لحود رسالة رسمية إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أبرزت قراءة جديدة للدور الأميركي في لبنان وللمرحلة السياسية التي أعقبت انتخاب الرئيس جوزاف عون وتشكيل حكومة نواف سلام. الرسالة حملت إشارات مباشرة إلى ضرورة ضبط نفوذ «حزب الله» وتعزيز مسار الإصلاحات، إضافة إلى تحذير واضح من أي تعطيل انتخابي داخلي.
وجاء في الرسالة إشادةٌ بنجاح الرئيس ترامب في تحقيق اتفاقيات سلام تاريخية في الشرق الأوسط، وتأكيدٌ على أن لبنان يشكّل شريكاً أساسياً في استراتيجية الاستقرار الإقليمي. واعتبر النائبان أن التطورات السياسية الأخيرة في بيروت، بعد انتخاب الرئيس جوزاف عون وتعيين رئيس الوزراء نواف سلام، «منحت أملاً بإمكان بناء دولة فاعلة ومسؤولة بعيداً عن نفوذ القوى الخارجة عن الدولة».
وأكد النائبان ضرورة استمرار دعم الولايات المتحدة لعملية حصر سلاح «حزب الله» جنوباً وشمالاً من نهر الليطاني، وتعزيز دور الجيش اللبناني، إلى جانب تنفيذ إصلاحات مصرفية شاملة تتوافق مع المعايير الدولية.
كما دعا عضوا الكونغرس إلى استكشاف إمكان إجراء مفاوضات بين لبنان والعدو الإسرائيلي، واعتبرا أنّ السماح للجالية اللبنانية في الخارج بالتصويت لجميع مقاعد البرلمان في انتخابات أيار 2026 «خطوة أساسية لتعزيز الديمقراطية».
وحذّر عيسى ولحود من أن أي عرقلة للعملية الديمقراطية من قبل نبيه بري أو أي جهة أخرى تُعدّ دعماً مباشراً لـ«حزب الله» وحلفائه، مشددين على ضرورة أن تستخدم الولايات المتحدة «كل الأدوات المتاحة لمحاسبة من يمنع الإصلاح أو يعطّل المسار الديمقراطي».
وجاء في نص الرسالة الموجّهة إلى الرئيس ترامب: «السيد الرئيس ترامب المحترم، نُثني على نجاحكم في تحقيق اتفاقيات سلام تاريخية في الشرق الأوسط. ورغم التحديات العديدة التي يواجهها لبنان، تبقى هناك فرصة حقيقية للحفاظ على بلد سيادي ومستقل ومزدهر. بعد انتخاب الرئيس جوزيف عون وتعيين رئيس الوزراء نواف سلام، شهد لبنان تغييرات تمنح الأمل في مستقبل خالٍ من النفوذ الضار لـ«حزب الله». ولا يمكن السماح للقوى الخارجية أو الجهات الخبيثة أو الجمود البيروقراطي بإفساد هذه الفرصة التاريخية. يجب أن تستمر الجهود المبذولة لحصر سلاح «حزب الله» جنوباً وشمالاً من نهر الليطاني، وتنفيذ إصلاحات مصرفية جوهرية، واستكشاف النقاش حول المفاوضات بين لبنان والعدو الإسرائيلي، وضمان مشاركة المغتربين في انتخابات 2026. إن الانتخابات المقبلة ستكون محورية لضمان عدم تحقيق «حزب الله» وحلفائه أي تقدّم إضافي.
بموجب قانون الانتخابات لعام 2017، كان يقتصر تصويت الجالية اللبنانية على ستة من أصل 128 مقعدًا في البرلمان فقط. ومع ذلك، في عامي 2018 و2022، تم تعليق هذا القانون، ومنحت الجالية اللبنانية حقوق التصويت الكاملة لجميع المقاعد، وقد دعمت بشكل كبير المرشحين المستقلين القائمين على الإصلاح. حاليًا، هناك جهود مستمرة من قبل العديد من أعضاء البرلمان اللبناني، ومن هذا الأسبوع بشكل رسمي من قبل الحكومة اللبنانية، لضمان حقوق التصويت الكاملة للجالية اللبنانية بشكل دائم. للأسف، لا تزال النخب السياسية الفاسدة والأحزاب المتحالفة معها عازمة على منع الحقوق الديمقراطية والتقدم.
هذه حقًا لحظة للعمل. لقد تضعفت نفوذ إيران في لبنان. لا يزال حزب الله يخسر قادته، وعناصره، وبنيته التحتية، وتمويله، ونفوذه. يجب أن تكون الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لمراجعة ومعاقبة أو تجميد الأصول – بما في ذلك الأصول المقومة بالدولار وأصول أخرى داخل الولايات المتحدة لأولئك الذين يواصلون عرقلة العمليات الديمقراطية والإصلاحات في لبنان.
إن رئيس البرلمان نبيه بري يقف مرة أخرى في وجه التقدم. وأي تأخير مستمر منه أو من الآخرين لعرقلة العملية الديمقراطية ومنع انعقاد جلسة برلمانية مفتوحة لمناقشة إصلاح قانون الانتخابات بشكل عادل هو أمر غير مقبول ويمثل انحيازًا كاملًا لحزب الله وحلفائه السياسيين. لقد دعمت الجالية اللبنانية لفترة طويلة الشعب اللبناني، الذي يستحق صوتًا كاملًا وعادلًا في الانتخابات النيابية. لا يمكن للنخب السياسية الفاسدة الاستمرار في خدمة مصالح خاصة في وقت يحتاج فيه الشعب اللبناني إلى قادة حاسمين. وبالنظر إلى المصالح الاقتصادية والإنسانية والأمنية الوطنية المعرضة للخطر، نلتمس اهتمامكم العاجل بهذه المسألة.»