رصد بوابة بيروت
يشهد المسار الانتخابي مرحلة حاسمة تتطلب وضوحًا في الإجراءات والتزامًا صارمًا بالمواعيد الدستورية، خصوصًا في ظل الاستحقاق النيابي المقرر إجراؤه في أيار المقبل. ويأتي هذا البيان لتأكيد موقع النواب الموقّعين ودورهم في حماية الاستحقاق من أي تأخير قد يمسّ نزاهته أو يعطّل حق اللبنانيين في المشاركة.
وجاء في البيان: “نعلن اليوم أن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في أيار المقبل هو التزام دستوري لا يحتمل أي تأخير، وأن الخطوة الأساسية لضمان هذا الالتزام تبدأ بـ إدراج مشروع القانون المُعجّل الذي أحالته الحكومة على جدول أعمال الهيئة العامة فورًا”.
وأكّد النواب أن الحكومة قامت بواجبها وأحالت مشروع التعديل الضروري لبعض أحكام قانون الانتخابات رقم 44/2017، معتبرين أنّ هذا المشروع يُعدّ ركيزة أساسية لتنظيم العملية الانتخابية، ولا سيما لجهة ضمان حق اللبنانيين غير المقيمين في الاقتراع.
وتابع البيان: “مع اقتراب انتهاء مهلة تسجيل المغتربين في 20 من الشهر الحالي، يصبح أي تأخير في طرح المشروع ومناقشته والتصويت عليه تهديدًا مباشرًا لحق مئات الآلاف من اللبنانيين في الخارج بالمشاركة في الانتخابات، خصوصًا أن المشروع ينصّ صراحة على تمديد مهلة التسجيل حتى نهاية العام الجاري”.
وأشار النواب إلى أن “إحالة المشروع إلى اللجان في هذا التوقيت، أو الامتناع عن إدراجه ضمن أولويات الهيئة العامة، يعني عمليًا تعطيل العملية الانتخابية ويعرّضها للطعن ولعدم القدرة على الالتزام بالمواعيد الدستورية واللوجستية، وهو أمر لا يمكن القبول به تحت أي ذريعة”.
وأضاف البيان: “انطلاقًا من مبدأ التعاون بين السلطات الدستورية وتسهيل كل سلطة لعمل الأخرى كما نصّت مقدّمة الدستور واجتهادات المجلس الدستوري، نطالب بشكل واضح وصريح بـ: إدراج مشروع القانون المُعجّل فورًا كبند أول على جدول أعمال أول جلسة للهيئة العامة، وتلاوته ومناقشته والتصويت عليه دون أي تأجيل”.
وشدّد النواب على أنّ المسؤولية الكاملة تقع على أي جهة تعرقل طرح المشروع أو تبطئ مساره، معتبرين أنّ كل تأخير مقصود يشكّل قرارًا مباشرًا بتعطيل الانتخابات والإطاحة بحق اللبنانيين في الداخل والخارج في اختيار ممثليهم.
واختُتم البيان بتوجّه مباشر إلى اللبنانيين المغتربين: “ندعوكم إلى الإسراع في التسجيل للاقتراع في الخارج قبل انتهاء المهلة الحالية، فمشاركتكم جزء أساسي من حماية الديمقراطية وإتمام الاستحقاق الانتخابي بشفافية وعدالة”.