رصد بوابة بيروت
اندفع ملف استدعاء نائب رئيس تحرير “نداء الوطن” رامي نعيم إلى الواجهة بوصفه نموذجًا إضافيًا على محاولة الالتفاف على الضمانات القانونية المكفولة للعمل الصحافي، وسط انتقادات واسعة لما اعتُبر خرقًا للأصول وتضييقًا مباشرًا على حرية التعبير.
وفق المعطيات، جرى استدعاء نعيم إلى الضابطة العدلية في صيدا بموجب إخبار، رغم أنّ التصريح موضوع القضية صدر في جبل لبنان، ما يشكّل مخالفة واضحة لقاعدة الاختصاص المكاني. إلا أنّ الإشكال الحقيقي ـ بحسب الصحافيين والمدافعين عن حرية الإعلام ـ يتخطّى مسألة المكان، إذ إنّ أي صحافي يجب أن يمثل أمام محكمة المطبوعات حصراً في القضايا المتصلة بعمله المهني، باعتبارها المرجعية القضائية المختصة.
على خلفية هذا التطوّر، نظّم صحافيون وناشطون لقاءً تضامنيًا مع نعيم بدعوة من جمعية إعلاميون من أجل الحرية. وخلال اللقاء، شدّد المتحدثون على أنّ استدعاء صحافي إلى محكمة عادية يشكّل سابقة خطيرة وضغطًا مباشرًا على حرية التعبير، ويمثّل التفافًا صريحًا على قانون المطبوعات وروحيته.