خاص بوابة بيروت
مع اقتراب حلول 31 كانون الأول، الموعد الذي يفترض أن تُستكمَل معه عملية نزع سلاح “حزب الله” وفق التكليف الصادر عن الحكومة اللبنانية، عاد الملف إلى صدارة المشهد السياسي والأمني، مدفوعًا بموجة تساؤلات عن مستقبل السلاح، واحتمالات المواجهة في المرحلة المقبلة.
ويشير الخبراء إلى أنّ جذور الأزمة ترتبط بقرار الحكومة تكليف الجيش تنفيذ المهمة ضمن مهلة زمنية تنتهي مع نهاية العام. غير أن هذا التكليف اصطدم منذ البداية بعقبات كبيرة أبرزها القدرات المحدودة للجيش، وتعقيدات الواقع الميداني، ما خلق فجوة واضحة بين الالتزام السياسي والقدرة على التنفيذ.
ويرى محللون أنّ هذه الفجوة تحوّلت، في الأسابيع الأخيرة، إلى ذريعة تستخدمها “إسرائيل” لفتح معركة نزع السلاح بنفسها، مستندةً إلى ما تصفه بـ”عجز الدولة اللبنانية”، ومُظهرةً ذلك عبر تحذيرات متصاعدة وعمليات نوعية نُفذت مؤخرًا، سواء في شكل ضربات جوية أو عمليات اغتيال تستهدف شخصيات مرتبطة بالحزب.
ومع اشتداد الضغوط الخارجية وتزايد المخاوف الداخلية، يظهر أنّ المرحلة المقبلة ستكون محكومة بسؤال مركزي، هل تتجه البلاد إلى انفجار جديد حول ملف السلاح، أم إلى تسوية تفرضها الوقائع الإقليمية والدولية؟