@JudgesLebanese
أصدر نادي قضاة لبنان بيانًا شديد اللهجة حذّر فيه من الانهيار المتسارع داخل الجسم القضائي، معتبرًا أنّ السلطة القضائية «باتت هيكلاً تتهاوى جدرانه تدريجيًا» في ظل غياب أي مبادرة إنقاذية من الجهات المعنية. واستشهد النادي بكلمات القاضية ساندرا المهتار التي أعلنت إنهاء خدماتها بعد أكثر من 23 عامًا في السلك القضائي، في خطوة وصفها البيان بأنها تعبّر عن عمق الأزمة.
وأشار البيان إلى أنّ المهتار، التي عُرفت بمواقفها الصلبة ودفاعها الدائم عن استقلال القضاء، عبّرت في كتابها بوضوح عن حجم الانهيار داخل قصور العدل، والتي لم يتبقَّ منها “وفق تعبيرها” «إلا الاسم»، معتبرة أن العمل القضائي بات بلا مقوّمات، وأن المسؤولين عن السلطة القضائية فشلوا في إدارتها وضمان انتظامها.
وكشف النادي أنّ القاضية المهتار ليست الحالة الوحيدة، إذ بلغ عدد القضاة الذين قدموا استقالاتهم أو طلبات إنهاء خدماتهم منذ عام 2020 نحو عشرة قضاة، بينهم أسماء مرموقة تركت القضاء «ليس بحثًا عن فرصة عمل أفضل»، بل هربًا من ظلم معنوي ومادي متصاعد، في حين يبقى “بحسب البيان” من «يجب أن يصرف» داخل القضاء حتى تقاعده ويحصل على «منصب الشرف».
وعدّ البيان استقالة المهتار «صرخة وجع وقهر» تعكس انهيار الثقة داخل السلطة القضائية، لافتًا إلى أنّ العدلية التي يفترض أن تكون مقامًا للعدل تحولت إلى «معقل للظلم» الواقع على القضاة أنفسهم. وتساءل نادي القضاة عن دور مجلس القضاء الأعلى أمام هذا «النزف المستمر»، معتبرًا أن المجلس «يكتفي بقبول طلبات إنهاء الخدمات دون القيام بأي خطوة لثني القضاة عن الاستقالة أو دعمهم».
وأضاف البيان: «كيف يتحقق الإصلاح والفعالية والإنتاجية في القضاء وأفضل القضاة يتركونه بعدما سئموا الوعود والأوهام؟ وكيف لقضاة مظلومين أن ينصروا المظلومين ويقاوموا الظالمين؟».
وختم النادي بالدعوة إلى جمعية عمومية طارئة يدعو إليها مجلس القضاء الأعلى، يكون موضوعها الأساس التباحث في أوضاع القضاة كافة، تمهيدًا لوضع خطة سريعة وفعّالة تهدف إلى تحصين وضعهم، والضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية لوقف نزيف الكفاءات وإعادة الاعتبار للسلطة القضائية.