رصد بوابة بيروت
قدّم النائب ملحم خلف، بدعم 24 نائبًا آخر، سؤالاً رسميًا إلى الحكومة اللبنانية حول ترسيم الحدود البحرية مع جمهورية قبرص، طالبًا الحصول على إجابة ضمن المهلة الدستورية.
ويأتي السؤال في سياق التحفّظ على مخالفة أحكام الدستور المتعلقة بإبرام المعاهدات الدولية، خصوصًا المادة 52 التي تنص على ضرورة عرض أي معاهدة على المجلس النيابي لنيل الموافقة قبل توقيعها رسميًا. وتشير الوثائق إلى أن الاتفاقية بين لبنان وقبرص وُقعت استنادًا إلى قرار صادر عن مجلس الوزراء، دون المرور بالإجراءات الدستورية المقررة، ما يثير تساؤلات حول تأثيرها على السيادة الوطنية والحقوق الاقتصادية للبنان.
ويطالب السؤال الحكومة بتوضيح الأسباب التي دفعتها إلى إبرام الاتفاقية دون موافقة البرلمان، رغم حساسيتها وتأثيرها المباشر على الحدود البحرية اللبنانية وحقوق الدولة في الموارد الاقتصادية البحرية.
النواب الموقعون على السؤال هم: نجاة عون، أسامة سعد، جميل السيد، سليم الصايغ، حسين الحاج حسن، ميشال معوض، بولا يعقوبيان، سيزار أبي خليل، سليم عون، أشرف ريفي، سجيع عطية، محمد خواجه، حليمة قعقور، سينتيا زرازير، إبراهيم منيمنة، بلال حشيمي، ياسين ياسين، وضاح الصادق، مارك ضو، ميشال دويهي، إلياس جرادي، أديب عبد المسيح، فراس حمدان، وملحم خلف نفسه.